بقلم
عبدالله رزق ابوسيمازه
———————————–ليس متوقعا من الخيرين، الذين يستجيبون لنداء المنادي :
يا ابو مروة !!
!! Ya_Abumru.ua
إن يتجهوا، من ساعتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو الإنسانية، او هاك، لاستخراج التصاريح اللازمة، للتواصل مع المنادي لمعرفة حاجته وتلبيتها. سواء كانت تلك الحاجة حريقا إلتهم منزله أو سيلا اغرقه، أو جمعا من الاشرار هاجمه بقصد السرقة أو القتل!
لا يتوقع حدوث ذلك في زمن السلم. ومن الطبيعي إلا يتوقع.
يحدث في زمن الحرب، غداة سبقت الحكومة، ومعها أجهزتها المختصة، مواطنيها، الى مراكز الايواء، التماسا للنجاة وللسلامة والأمان، تاركة إياهم في عراء الحاجة الماسة والجوع الكافر والاملاق.
فمن رحم الاستجابة الفورية للطاريء، لنداء ابومروة، المأثرة النابعة من تراث المروءة السودانية، لا من المواضعات البيروقراطية، خرج متطوعو نفير، وشارع الحوادث، والتكايا ولجان الطواريء، وغيرهم من الشباب، في ساعات الحاجة العاجلة أو الخطر الداهم، لنجدة المحتاجين، وليطعموهم – بفضل الله – من جوع.
وبدأ كان قرار ولاية الخرطوم بتسجيل غرف الطوارئ بما يشبه إغلاق التكايا، وغيرها من لجان الطواريء، ومبادرات العون الإنساني، التي ابتدعها الشباب، ليشغلوا الفراغ الذي خلفته الإدارات الحكومية النازحة، باغاثة مواطنيهم، يستهدف اغتيال ابومروة، روح العمل الطوعي، وغير بعيد عن لعنة استخدام التجويع كسلاح، والذي لجأت إليه أطراف الحرب، حسب رصد منظمات إنسانية عالمية قد يبدو توجه القرار نحو تقنين مبادرات الاستجابة الإنسانية سليما مبدئيا، لكنه سيء التوقيت، لأنه يستبق مقدمات لابد منها:
فقد صدر قبل أن تتوقف الحرب. وقبل أن تعود الحكومة النازحة، مع أجهزتها المختصة، من منفاها الاختياري، وتأمن وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، الذين يعيشون على حافة المجاعة، وتقدرهم الأمم المتحدة باكثر من عشرين مليون سوداني، ومن ثم تهيء الأوضاع لعودة المواطنين، إلى ديارهم، ببسط الأمن، وتوفير المياه والكهرباء والاتصالات وخدمات الصحة والتعليم، وتعود الحياة إلى طبيعتها. لكن الحرب لازالت مستعرة. وتطورت، بحيث لم يعد ثمة مكان آمن. وفي حين تمتنع حكومة الأمر الواقع النازحة، عن العودة لمواقعها السيادية والرمزية في القصر الجمهوري، والقيادة العامة، وقاعة الصداقة، وبيت الضيافة، والنادي الكاثوليكي وغيرها، تحث المواطنين، المشردين بين مراكز الايواء ومواطن اللجوء، وتقلق مضاجعهم، بالالحاح على العودة لمنازلهم، من اجل ان تحقق كسبا سياسيا وإعلاميا بخسا، قد يكلف أولئك المواطنين أرواحهم. فقرار الخرطوم بحل التكايا بزعم تقنين أوضاعها ليس سيء التوقيت حسب وإنما هو سيء المقاصد والنوايا، أيضا. فهو يتزامن مع حملة نشطة لملاحقة متطوعي التكايا والطواريء، في أكثر من ولاية: في كادقلي والنهود، سبقتها أخريات، في العاصمة. ويكاد القرار الولائي، وهو يضيق واسعا، ان يجرم عملا من أعمال الخير، بدوافع غامضة. ومع ذلك لا تخفى من وراء سطوره الرغبة المبيتة لمصادرة العمل الطوعي، واحتكاره، والاستيلاء على موارده المالية المتاحة.
فيا ابو مرة : الجبل..!
