(جنيف) 28 أكتوبر 2025 – أعلنت مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينتي الفاشر وبارا بدارفور وكردفان، شملت إعدامات بإجراءات موجزة، وفق بيان.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التقارير الأولية الواردة من الفاشر تشير إلى وضع بالغ الخطورة منذ أن أعلنت قوات الدعم السريع أمس سيطرتها على الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش.
وحذر من تزايد خطر وقوع المزيد من الانتهاكات والفظائع في الفاشر يومًا بعد يوم. مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة على وجه السرعة لضمان حماية المدنيين هناك وتوفير ممر آمن لمن يحاولون الوصول إلى بر الأمان نسبيًا.
وأضاف “تلقى المكتب تقارير عن إعدامات ميدانية لمدنيين حاولوا الفرار، مع مؤشرات على دوافع عرقية وراء عمليات القتل، ولأشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. تُظهر مقاطع فيديو مؤلمة متعددة تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشرات الرجال العُزّل يُطلق عليهم النار أو يرقدون قتلى، محاطين بمقاتلي قوات الدعم السريع الذين يتهمونهم بأنهم مقاتلون في القوات المسلحة السودانية”.
وأشار البيان إلى أن أنباء عن احتجاز مئات الأشخاص أثناء محاولتهم الفرار، بمن فيهم صحفي. مبيناً أن احتمالية العنف الجنسي ضد النساء والفتيات تحديدًا مرتفعة للغاية.
كما تلقى المكتب تقارير عن مقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم متطوعون محليون في المجال الإنساني، جراء القصف المدفعي العنيف في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري. بينما يصعب تقدير عدد الضحايا المدنيين في هذه المرحلة، نظرًا لانقطاع الاتصالات والعدد الكبير من الفارين.
وأكد أن المكتب تلقى تقارير مقلقة عن إعدام خمسة رجال بإجراءات موجزة على يد مقاتلي قوات الدعم السريع لمحاولتهم إدخال إمدادات غذائية إلى المدينة، التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ 18 شهرًا.
وفي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، قال البيان إن هناك أنباء عن إعدامات ميدانية لمدنيين على يد مقاتلي قوات الدعم السريع في المدينة، بعد أن سيطرت عليها في 25 أكتوبر عقب هجوم كبير.
وقال تورك: “يجب على قوات الدعم السريع اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإنهاء ومنع الانتهاكات ضد المدنيين في كل من الفاشر وبارا، بما في ذلك العنف بدوافع عرقية والهجمات الانتقامية”.
وأضاف: “أُذكّر قادة قوات الدعم السريع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حماية المدنيين وضمان مرور الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية – وهو ما تعهدوا به علنًا قبل أيام قليلة”.
وأكدت المفوضة السامية أن القانون الإنساني الدولي يحظر العنف ضد الأفراد الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية (العاجزين عن القتال). كما يُحظر تمامًا استخدام التجويع كسلاح في الحرب.
وجدد تورك دعوته للدول الأعضاء ذات النفوذ للتحرك العاجل لمنع قوات الدعم السريع والمقاتلين المتحالفين معها من ارتكاب فظائع واسعة النطاق، وتكثيف الضغط لإنهاء هذا الصراع الذي لا يُطاق. إن ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قِبل جميع أطراف النزاع أمرٌ بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار دورات جديدة من الانتهاكات والتجاوزات.
