(دروب) 6 يوليو 2026 – أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، ممثلة في مكتب الصناعة والأمن، مشروع لائحة تنظيمية جديدة تقضي بتشديد قيود التصدير إلى السودان، تنفيذًا لقرار سابق اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية اتهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وبحسب اللائحة المقترحة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، تشمل إزالة السودان من مجموعة الدول (ب) ضمن نظام ضوابط التصدير الأمريكي وإدراجه في مجموعة الدول (د-3)، التي تضم الدول التي تثير مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ويترتب على هذا التصنيف إخضاع معظم طلبات تراخيص تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان لسياسة “افتراض الرفض”، بما يعني أن الأصل في هذه الطلبات سيكون الرفض ما لم تُقدَّم مبررات استثنائية تستدعي الموافقة عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت السودان إلى المجموعة (ب) في نظام ضوابط التصدير عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020، خلال الفترة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وهو ما أتاح له معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة. إلا أن اللائحة الجديدة تلغي تلك التسهيلات.
ومن المتوقع أن تؤدي القيود الجديدة إلى تضييق فرص حصول السودان على التقنيات والمعدات الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك بعض المعدات الصناعية، وقطع غيار الطائرات، وأجهزة الاتصالات الخاضعة لضوابط التصدير، مع ارتفاع احتمالات رفض طلبات التراخيص الخاصة بها.
