(دروب) 5 يوليو 2026 – رفض معلمو ومعلمات ولاية الجزيرة قرارات وصفتها بـ”التنقلات التعسفية” التي نفذتها إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى، معتبرين أنها تستهدف كسر الإضراب ومعاقبة المعلمين المشاركين في الحراك المطلبي.
وقالت اللجنة الإعلامية للمعلمين، في بيان، إن إدارة التعليم نفذت تنقلات واسعة في ما وصفته بمحاولة لترهيب المعلمين وكسر الإضراب، بعد تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بالحقوق المهنية.
واعتبر البيان أن الإجراءات تمثل “تصعيدًا خطيرًا” وتعكس عجز السلطات التعليمية عن معالجة مطالب المعلمين بالحوار، محملًا إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى والسلطات التعليمية بولاية الجزيرة مسؤولية ما قد يترتب على القرارات من تصعيد واحتقان.
وأكد المعلمون رفضهم الكامل للقرارات، واعتبروها إجراءات انتقامية تستهدف إضعاف وحدة المعلمين وإجهاض حراكهم المطلبي، مشددين على أن هذه الخطوات “لن تكسر الإضراب ولن تضعف إرادة المعلمين”.
ودعا البيان جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الإضراب والتعامل مع قرارات النقل باعتبارها استهدافًا للجسم التعليمي بأكمله، كما دعا معلمي محليات ولاية الجزيرة إلى توسيع دائرة التضامن والاستعداد لما وصفه بـ”خيارات التصعيد النقابي المشروعة” حتى إلغاء القرارات والاستجابة للمطالب.
وأكد البيان أن الحقوق “لا تُنتزع بالتهديد أو التنقلات التعسفية، وإنما بوحدة الصف والثبات على الموقف”.
