ودمدني 20 يونيو 2025 – حذرت مركزية مؤتمر الكنابي، اليوم الجمعة، من إجراءات تعتزم حكومة ولاية الجزيرة القيام بها لإزالة الكنابي بالولاية مما يضع سكانها على حافة التشرد.
واعتبرت المركزية في بيان إن قراراً صادراً عن وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة بشأن إزالة السكن العشوائي، يأتي في سياق الانتهاكات الممنهجة واستهداف مجتمعات الكنابي بالولاية.
وكان مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة عزالدين أبوبكر سعيد، أعلن يوم الخميس، البدء في إزالة ما وصفها بـ”التشوهات والسكن غير القانوني” بالمناطق المستهدفة بجميع محليات الولاية، دون أن يحدد المناطق المستهدفة بشكل دقيق.
وأمهل جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، المخالفين 72 ساعة لترتيب أوضاعهم وإزالة التعديات طواعية، وفق القرار.
وعلقت مركزية مؤتمر الكنابي القرار الذي اعتبرته تطوراً خطيراً لأنه يهدف لتكسير وتهجير سكان الكنابي، مبيناً أن الأمر يأتي في تكرار لسيناريو ولاية الخرطوم، التي أزالت قرية “الخيرات” بشرق النيل وهجرت سكانها في مايو الماضي، وفق البيان.
وأضاف البيان “نحذر حكومة ولاية الجزيرة من مغبة الاستمرار في استهداف سكان الكنابي، الذين لا يزالون يلتزمون الصمت حيال هذه الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والتي ظلت مهضومة على مدى التاريخ في الدولة السودانية”.
وذكر البيان أن مركزية مؤتمر الكنابي تحمل الحكومة في بورتسودان كامل المسؤولية تجاه ما يجري بحق المجموعات السكانية التي ظلت تعاني التهميش والإقصاء لعقود.
ودعت بشكل عاجل كافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى الضغط على الحكومة السودانية لإيقاف ما وصفتها بـ”عمليات التهجير القسري والاستهداف العنصري على أساس العرق واللون الذي تتعرض له مجتمعات الكنابي في وسط السودان”.
وظلت مركزية مؤتمر الكنابي تشكو باستمرار من تعرض مواطنيها في ولاية الجزيرة لإنتهاكات تشمل القتل والنهب والتهجير، يرتكبها مسلحون متحالفون مع الجيش السوداني، وذلك منذ استعادته للولاية في يناير الماضي من قبضة قوات الدعم السريع.
وأضافت في بيانها اليوم أن “استهداف سكان الكنابي يتم على أساس العرق واللون من قبل الجيش السوداني وكتائبه، وعلى رأسها قوات درع السودان، والعمل الخاص، وكتائب البراء، حيث ما تزال هذه القوات تمارس انتهاكات جسيمة ضد شعب الهامش في وسط السودان، وسط صمت مريب من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان”.
