بورتسودان 19 يونيو 2025 – أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، اليوم الخميس، عن شروعه المباشر في تشكيل حكومته المقبلة التي سيكون إعلانها بالتدرج، طالباً من الكفاءات الوطنيه برفده بسيرهم الذاتية عبر “وسائل تواصل اجتماعي يتم تحديدها لاحقاً”.
وأعلن إدريس في خطاب متلفز عن مهام حكومته المقبلة كما تحدث عن أسباب مشكلات السودان ورؤيته لمعالجتها، دون أن يشير إلى قضية الحرب التي تعصف بالبلاد لأكثر من عامين.
وأوضح إدريس أن حكومته المقبلة تتكون من عدد 22 وزارة، إضافة إلى وحدة إدارية تُسمى “هيئة النزاهة والشفافية” مختصة بمحاربة الفساد وتمتلك سلطات قانونية واسعة، وفق قوله.
وقال رئيس الوزراء، إنه “يريد من خلال التشكيل المرتقب تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُها الأكفأ والأكثر خبرةً وجدارة والأميز سمعةً ونزاهة بعيداً عن المحاصصات”.
وذكر أنه يحفظ بحقه كرئيس للوزراء يملك الاستقلالية في اختيار وزارة كفاءات مدنية مستقلة، بما يراه مناسباً، من وسائل الاختيار المتعددة، مبيناً أنه “سيشرع مباشرة، وبالتدرج، في تشكيل الوزارة”.
وأضاف أن “التحديات الماثلة، بما في ذلك التنمية والاستقرار بحاجة إلّى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، مما يقتضي مسح المحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها من القاموس، والاعتبار بمبادئ العدالة والشفافية والقانون”.
ووجه كامل إدريس نداءً لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن، أن يرفدوه بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً مع تسمية الجهة الحكومية المعنية.
وأضاف “بهذه الوسيلة نكون قد استصحبنا واحدة من أفضل وسائل استقطاب الكفاءات الوطنية المستقلة، وقمنا ببناء مخزون قومي مركزي كمورد رئيس في رفد الخدمة المدنية قاطبة بما تستحقه من مهارات وجدارات وخبرات ومعارف”.
وقال كامل إدريس إن “المشكلات القديمة المتجددة التي يعاني منها السودان، في مقدمتها عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة، وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة، اضافة إلى الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، وصعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية”.
ونوه إلى أن حكومته تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية، الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، التحول الرقمي والاتصالات، المالية، الزراعة والري، الثروة الحيوانية والسمكية، المعادن، الطاقة، التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، البيئة والاستدامة، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الشباب والرياضة، الخارجية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، البنى التحتية والنقل، الثقافة والإعلام والسياحة، العدل، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وأشار إلى أن وزارة شؤون مجلس الوزراء، ستكون معنية بتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، “السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.
