الخرطوم 17 أغسطس 2025 – أعلنت مجموعة حقوقية بالسودان، اليوم الأحد، عن رصدها تنامي انتهاكات الاعتقالات والتصفيات التي ترتكبها ما يعرف بـ”الخلية الأمنية” بحق المواطنين في الخرطوم.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية في بيان تلقته “دروب” إن الخلية الأمنية تعمل أساسًا كأداة قمع وترهيب تُوظَّف لصالح الجيش السوداني. وأضافت أنها “تحولت إلى وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، حيث تقوم باعتقال المواطنين في مكاتبها المعروفة داخل العاصمة وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة بصورة ممنهجة”.
وأشار البيان إلى “نقل المعتقلين في بعض الحالات إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب ليواجهوا مصائر متعددة، منها استمرار الاعتقال في ظروف غير إنسانية، أو إحالتهم إلى أقسام الشرطة لتلفيق بلاغات وتقديمهم لمحاكمات تُدار بقرارات أمنية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة”.
وأضاف “في حالات أخرى يُطلَق سراح بعضهم في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب”.
وأكد البيان أن محامو الطوارئ وثقوا مئات حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى، مبينا أن الجهات المسؤولة تتعمد التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
وذكر أن الخلية الأمنية تمارس ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم.
واتهمت المجموعة الحقوقية السلطات القضائية بالاشتراك في هذه الانتهاكات عبر إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد بحق بعض المعتقلين استنادًا إلى بلاغات ملفقة، قائلة إن ذلك “يعكس التداخل بين الجهازين القضائي والأمني في شرعنة القمع وتصفية الحسابات”.
وحمّل البيان الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش كامل المسؤولية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف العاجل عن مصير المفقودين، وضمان الحماية الكاملة لأسر الضحايا من التهديدات والانتقام.
وأكد على ضرورة وقف جميع أشكال الاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية فورًا، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
