(دروب) 17 مارس 2026 – أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، الثلاثاء، استئناف أعمالها، لملاحقة أموال وقيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية داخل السودان وخارجه.
وقالت اللجنة، في بيان صدر الثلاثاء، إن قرار استئناف عملها يأتي في إطار ما وصفته بمواصلة جهود تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة المنهوبة، مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى تتبع الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالنظام.
وجرى تشكيل هذه اللجنة على عهد الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، لإزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير قي الدولة وتفكيك شبكاته الاقتصادية والأمنية.
وكانت اللجنة برئاسة الفريق ياسر العطا، وينوب عنه محمد الفكي سليمان، لكن عقب الانقلاب الذي قاده المكون العسكري بقيادة الفريق البرهان، في 21 أكتوبر 2021، جرى تجميد عمل اللجنة واعتقال قياداتها المدنيين.
وأكدت أن اجتماعًا لقيادتها قرر استئناف النشاط برئاسة محمد الفكي سليمان، مع التركيز على تجفيف الموارد المالية لما وصفته بـ“التنظيم المحلول” واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على ملاحقة قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية قضائيًا، إلى جانب التصدي للمنابر الإعلامية التي قالت إنها تُستخدم لنشر “خطاب التضليل”، وكشف المنظمات والواجهات المرتبطة بالتنظيم.
واعتبرت اللجنة أن استمرار الحرب في السودان يعزز الحاجة إلى استكمال عملية تفكيك النظام السابق، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار مرهون بإنهاء ما وصفته ببنية التمكين.
ودعت اللجنة قوى ثورة ديسمبر والجماهير إلى دعم جهودها، معلنة ترحيبها بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
