(دروب) 4 مارس 2026 – أعلن معلمون بالسودان رفضهم لما وصفوه بقرارات تمييزية في زيادات الرواتب استثنت قطاع التعليم، مؤكدين عزمهم اتخاذ “كل الوسائل المشروعة” لنيل حقوقهم.
وانتقد لجنة المعلمين في بيان ما اعتبرته تكريسًا لسياسة “الترضيات الفئوية” عبر منح زيادات لبعض القطاعات المهنية دون أخرى.
وأضاف “بينما ننتظر من اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس وزرائها كامل إدريس خطةً لانتشال المواطن من هوة الفقر، فاجأتنا السلطة بقرارات تمييزية بين القطاعات المهنية دون مراعاة للأحقية، في تكريسٍ فج لسياسة الترضيات الفئوية، وضربٍ عرض الحائط بمبدأ العدالة والمواطنة”.
وأكد البيان أن تجاهل تحسين أوضاع المعلمين يمثل مساسًا بمستقبل البلاد، مشدداً على أن الحق في زيادة الأجور وتحسين الرواتب يجب أن يشمل جميع القطاعات، بما فيها التعليم والصحة والخدمة المدنية، إلى جانب القوات النظامية.
وأشار البيان إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة فاقما من معاناة المعلمين، معتبرًا أن استمرار ما وصفه بسياسة “الكيل بمكيالين” قد يقود إلى احتقان اجتماعي.
وشدد على أن المعلمين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأنهم سيلجأون إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة، انعكست بصورة مباشرة على مستويات الدخل والخدمات العامة.
