سنجة 6 أكتوبر 2025 – أصدرت محكمة سودانية حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت على المحامي أبوبكر منصور، في “قضية ذات طابع سياسي” وفق هيئة حقوقية.
وصدر الحُكم من محكمة جنايات سنجة بولاية سنار بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، التي أعيد لها الملف من محكمة الاستئناف التي أسقطت بعض التهم التي أصدرتها محكمة الموضوع في وقت سابق وقضت بالسجن المؤبد بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية في بيان إن هيئة الدفاع عن المحامي كانت قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
وأضاف البيان “إلا أن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي — المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي — أصدر حكم الإعدام دون سماع البينات المطلوبة ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق في 9 أكتوبر 2025”.
وكان التحالف الديمقراطي للمحاميين قال في وقت سابق إن محكمة الموضوع التي حكمت على المحامي أبوبكر منصور، بالسجن المؤبد قد أسست حكمها على عدم مغادرة المحامي مدينة سنجة عقب دخول قوات الدعم السريع، وقيامه بتوزيع الأدوية من صيدلية الأسرة مجانا للمواطنين بالمدينة.
وقالت هيئة محامي الطوارئ الحقوقية إن “الحكم يمثل خرقًا مباشرًا لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكًا صريحًا لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية. كما يعكس تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، بما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون”.
وأوضحت القضية تأتي في سياق متسع من التضييق على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفق البيان.
وطالب الهيئة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فورًا وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة، كما طالبت بالإفراج عن المحامي أبوبكر الماحي عضو هيئة الدفاع وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية. مشددة على ضرورة وقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة لضمان استقلاليته وحق الدفاع.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت محامي آخر هو أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن أبوبكر منصور، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.
وحمّلت السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، معتبرة ما يجري “يمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون وضمانات العدالة”.
ودعت الهيئة الحقوقية المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لـ”وقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية” وفق البيان.
