“استخدام الأسلحة الكيميائية”.. مخاوف من تداعيات كارثية للعقوبات الامريكية

عزيز الدودو

تصاعدت التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في السودان، وسط اتهامات أمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق جبل موية والكومة ومليط خلال العام الجاري 2024، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد. هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2016 عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في هجمات على مناطق بدارفور، خاصة جبل مرة، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين المدنيين.

يُعد استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، كما أنه ينذر بعواقب صحية وبيئية طويلة الأمد، تتراوح بين التشوهات الخلقية وانتشار الأمراض السرطانية. وتشهد مناطق متفرقة من السودان حاليًا تفشي أمراض غامضة وإسهالات مائية حادة، فيما تشير الأعراض الظاهرة على الضحايا – مثل الحروق وضيق التنفس والتقرحات الجلدية – إلى تعرضهم لعوامل كيميائية سامة.

وتعزز هذه الشكوك تقارير محلية ودولية، بالإضافة إلى شهادات شهود وعينات من التربة والمياه والجثث، تؤكد وجود آثار لأسلحة كيميائية في المناطق المستهدفة. كما ظهرت تسجيلات مصورة يتباهى فيها عناصر من الجيش السوداني باستخدام غازات سامة، بينما تضمنت تصريحات لقيادات عسكرية، مثل ياسر العطا وعبد الفتاح البرهان، تهديدات صريحة باستخدام “القوة المميتة”، مما يعزز المخاوف من نية مبيتة لاستمرار هذه الانتهاكات.

في غضون ذلك، تهدد العقوبات الأمريكية الأخيرة على السودان بزيادة العزلة الاقتصادية للبلاد، حيث يشمل الحظر صادرات أمريكية حيوية ويُقيّد فرص الائتمان، مما قد يحرم البنوك السودانية من التعامل مع المؤسسات المالية العالمية. كما أن تدهور العلاقات مع الإمارات، الشريك الاقتصادي الرئيسي للسودان، يفاقم الأزمة، ويُبعد المستثمرين الأجانب، مما يعيق أي جهود لإعادة الإعمار أو استقرار اقتصادي.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال تصعيد دولي في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث قد تتدخل المنظمات الدولية بإرسال مفتشين، أو حتى اللجوء إلى تدخل عسكري كما حدث في العراق وسوريا سابقًا. وفي ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، يبقى السودان على حافة الهاوية، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف الكارثة قبل فوات الأوان.