دروب 15 أبريل 2025 – حذر رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود، عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، من انتشار ما وصفها بـ”الممارسات الداعشية” التي تهدد بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي.
وقال حمدوك في كلمة بمناسبة مرور عامين على الحرب في السودان، إن “قوى نظام الإنقاذ البائد، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب السوداني”.
وأضاف أن “الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرًا، يعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي”.
وأكد أن تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات، ستؤدي بلا شك إلى تحويل البلاد إلى مرتع للجماعات الإرهابية.
وأبدى حمدوك قلقه من نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار بدول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، أخذ يطل برأسه من جديد.
وأشار إلى التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد دول تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم، بجانب الدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية.
وأبدى حموك أسفه من أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.
وقال مخاطبا طرفي الحرب: “لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، وكفى معاناة شعبنا ودمار بلادنا، أمام المهددات التي تواجه الوطن لم يعد أمامنا اليوم وقت للمناورات وشراء الوقت، ولابد من خطوات عاجلة”.
اجتماع مشترك
وجدد حمدوك الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
ويفضي هذا الاجتماع بحسب حمدوك، إلى “وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد إلى الانتخابات”.
تتضمن المبادرة أيضا تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترح حمدوك أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة.
تشمل هذه المسارات “إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسًا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد”.
واقترح أن يطلب الاجتماع المشترك من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
