دروب 9 أبريل 2025 – دعا رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود، عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي لتأييد مبدأ القيادة المدنية كأساس لأي عملية سلام في السودان، ورفض أي ترتيبات تكرس الحكم السلطوي، أو تسهل عودة النظام السابق، أو تساهم في تفتيت البلاد.
قال حمدوك خلال مقال منشور بصحيفة ” فايننشال تايمز” إن القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة السودان ومنع تفككه هي حكومة ديمقراطية مدنية تمثل جميع السودانيين.
وأكد حمدوك أنه لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي إلا عبر تسوية سياسية تفاوضية تعالج الأسباب الجذرية للحرب في السودان.
وأضاف أن “تاريخ السودان الحديث أثبت أن الانقلابات العسكرية والحكم السلطوي لا يؤديان إلى سلام أو استقرار دائم، بل يزرعان بذور صراعات مستقبلية”.
جاء مقال حمدوك قبل أيام من مؤتمر دولي ينتظر أن تنظمه المملكة المتحدة بالاشتراك مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي في لندن، بشأن الحرب في السودان.
ورحب حمدوك بالمؤتمر قائلاً إن الاجتماع الوزاري المرتقب في لندن لمناقشة الوضع في السودان يمثل فرصة نادرة وحاسمة أمام العالم ليتحرك.
وأضاف “يجب أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول — لحظة ينتقل فيها المجتمع الدولي من مجرد إبداء القلق إلى اتخاذ إجراءات جماعية ملموسة. لا يمكن للعالم أن يدير ظهره للسودان الآن”.
ودعا حمدوك الاجتماع المرتقب إلى اعتماد خطة عمل لندن من أجل السودان، والتي تتضمن الخطوات الحاسمة التالية: “يجب على المجتمع الدولي أن يؤيد مبدأ القيادة المدنية كأساس لأي عملية سلام في السودان، وأن يعارض أي ترتيبات تكرس الحكم السلطوي، أو تسهل عودة النظام السابق، أو تساهم في تفتيت السودان، يجب ألا نسمح بتحول السودان إلى بؤرة للإرهاب الدولي أو مصدر لهجرات جماعية غير مسبوقة”.
وشدد على ضرورة أن يؤسس المؤتمر مجموعة اتصال رفيعة المستوى مكلفة بدعم وتنسيق الجهود الدولية من أجل السلام في السودان.
وتابع “يجب أن تحث هذه المجموعة جميع أطراف النزاع على الالتزام الفوري وغير المشروط بوقف إنساني لإطلاق النار، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المدنيين”.
ودعا حمدوك ايضاً إلى عقد مؤتمر دولي للتعهدات المالية لسد الفجوة التمويلية التي حددتها الأمم المتحدة، وإنشاء إطار لإعادة إعمار السودان، على أن يشارك المدنيين مشاركة نشطة في تصميم المؤتمر لضمان عملية شاملة ومستدامة تعكس أولويات واحتياجات الشعب السوداني.
كما طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشتركة لوضع تدابير ملموسة لحماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني.
وان ينظم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) اجتماع تحضيري مدني شامل بقيادة سودانية، لوضع هيكل لعملية سلام شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع.
