كتبت / تماضر بكرى
بيان وزير التعليم العالي حول تعديل أجور العاملين في الجامعات جاء في توقيت حساس، لكنه لم ينجح في تهدئة الغضب المتصاعد. صحيح أنه جاء برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة البدلات والاعتراف بالأزمة وهي خطوات إيجابية، إلا أن غياب خطة واضحة للتنفيذ وعدم كفاية الزيادات مقارنة بالتضخم جعلا البيان أقرب إلى محاولة لامتصاص الغضب لا إلى حل جذري.
خاصة مع المطالبة الجوهرية بإيجاد هيكل راتبى موحد..
ردود الفعل السلبية تكشف عن أزمة ثقة عميقة بين العاملين والوزارة، بينما يرى البعض أن مجرد فتح ملف الأجور علنا مكسب بحد ذاته. ومع اقتراب إعلان اضراب الأساتذة والتقنييين المزمع غدا، فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في إصدار بيانات جديدة، بل في تحويل الوعود إلى واقع ملموس ينعكس مباشرة على حياة الأكاديميين وتلبية مطلب الهيكل الراتبى و باقي المطالب الخاصة بالعمال والموظفين..
لجان الإضراب التى تقود العاملين تتوقع نجاحا كبيرا… في الوقت الذي تصدر فيه الجامعات بيانات استئناف للانشطه وهو أمر اثار استغراب مجتمع التعليم العالي وكان ادارات الجامعات كانت منظمه للاضراب….
ننتظر من العاملين وحدة قويه تسترد لهم الحقوق.. ومن الوزارة والحكومه اصغاء وحلول مرضيه.. فحملة العلم يسعون باستحاء مرغمين بعد ان أجبرتهم ظروف الحياة… فهل من محيب
