8 سبتمبر 2025 – شكا مواطنون من تدهور الوضع المعيشي في السودان عقب الزيادات الأخيرة على أسعار الوقود التي انعكست بدورها على أسعار السلع الأساسية والخدمات وتعرفة المواصلات.
وارتفع سعر لتر البنزين في السودان إلى 3,997 جنيهًا، بينما وصل سعر الجالون في ولايات الشرق إلى 18,900 جنيه مع توقعات ببلوغه 20 ألفًا قريبًا.
وقال جلال جعفر أحمد، عامل في القطاع الصحي بكسلا، لـ”دروب” إن قطعة الخبز ارتفع سعرها من 120 إلى 200 جنيهاً، ورطل الحليب من 700 إلى 1200 جنيه. مضيفاً “اضطررنا لتقليص وجبات الأسرة من ثلاث إلى وجبتين، بينما لا يتجاوز راتبي 35 ألف جنيه”.
كما أبدى جلال خشيته من انزلاق الأسر إلى حافة المجاعة إن لم تتدخل الدولة لضبط الأسعار.
في السياق ذاته، أعلن أصحاب مركبات في كسلا شرق السودان الدخول في إضراب عن العمل بعد رفض الركاب دفع التعرفة الجديدة. وقال صاحب حافلة نقل محمد عبد الله محمد إن زيادة الوقود انعكست على تكاليف التشغيل.
وتابع “المواطن يتهمنا باستغلال الزيادات، لكننا أيضًا متضررون. لذلك اتفقنا على التوقف عن العمل بعد رفض الركاب دفع الأجرة”.
وأدت الزيادات إلى ارتفاع سعر جوال الدقيق (25 كيلو) من 49 إلى 55 ألف جنيه، وجوال السكر من 15 إلى 17 ألفًا، بينما صعدت أسطوانة غاز الطهي من 49 إلى 70 ألف جنيه.
وقال البدوي أحمد، موظف بحلفا الجديدة، لـ”دروب” إن راتبه البالغ 70 ألف جنيه لم يعد يغطي تكلفة النقل بعد زيادة التعرفة، داعيًا السلطات للتراجع عن القرار ومراقبة الأسواق.
أما القانوني سر الختم محمد علي فحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة، معتبرًا أن تحميل المواطن تكاليف الحرب “أمر لا يحتمل”، ودعا إلى وقفها فورًا.
من جهته أوضح الكاتب الاقتصادي سعد محمد أحمد لـ”دروب” أن ارتفاع أسعار الوقود يقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة تقارب 13.5% لكل زيادة بنسبة 1%، محذرًا من آثار كارثية على النمو والتضخم.
وأضاف أن تضرر مصفاة الجيلي في يناير 2025 أعاد البلاد للاعتماد على استيراد الوقود، وهو ما يضاعف الأزمة المالية ويستنزف النقد الأجنبي.
وحذر سعد من تداعيات زيادة الوقود إلتي قد تؤدي بشكل مباشر إلى الضغط المباشر على ميزانيات الأسر وانكماش القدرة الشرائية وتباطؤ اقتصادي وتراجع الإنتاج والنمو ونزيف من العملة الصعبة مع تزايد الاستيراد وتدهور قيمة الجنيه.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، تبدو معاناة السودانيين مرشحة لمزيد من التصاعد ما لم تتدخل السلطات للجم الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية.
