(دروب) 12 أبريل 2026 – توقعت هيئة الدفاع، عن الصيدلاني أحمد عبد الله خضر ناصر، المعروف بـ“أحمد شفا”، أن يتم الفصل في القضية يوم الأربعاء المقبل، عقب اكتمال الإجراءات وإيداع المرافعات الختامية أمام المحكمة، وذلك بعد أكثر من عام من التوقيف.
واُعتُقل أحمد عبدالله المعروف بـ”أحمد شفا” وهو صيدلي وقيادي معروف بمواقفه المدنية والإنسانية، في 14 يناير العام الماضي، من منزله في الولاية الشمالية، في اعتقال وصفه حقوقيون بأنه تعسفي وبدون أمر قضائي أصيل.
وقُدّمت ضده تهم بموجب المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتشمل إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على الامتناع عن أداء واجباتهم، بالإضافة إلى الإخلال بالنظام العام، بحسب ما وثّقته مجموعة “محامو الطوارئ”.
وقال عضو هيئة الدفاع، عماد ميرغني، في تصريح لـ“دروب”، إن هيئة الدفاع أنهت تقديم مرافعاتها خلال الجلسة المنصرمة، مشيراً إلى أن الملف أصبح الآن أمام المحكمة لاتخاذ القرار النهائي.
وأضاف “لا أتوقع تأجيل الجلسة المقبلة، إلا في حال عدم اكتمال إعداد الحكم”، في إشارة إلى اقتراب صدور القرار في القضية المنظورة أمام محكمة جنايات دنقلا.
من جهته قال الحقوقي عاطف أحمد، إن تطبيق المادتين 62 و69 من القانون الجنائي، في سياق القضية يثير تساؤلات قانونية، لا سيما فيما يتعلق بحدود حرية التعبير وتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم.
وأضاف لـ”دروب” أن “هذه القضية لا تعدو كونها مكايدة سياسية ولا علاقة لها بأي فعل يضر بالأمن القومي كما جاء في عريضة البلاغ”.
وتابع ” الجلسة الأولى للقضية شهدت سابقة في المحاكم السودانية ما كان مرت مرور الكرام لولا تواطؤ الأجهزة العدلية وهي تواجد عناصر مسلحة وملثمة لإرهاب المتهم وكذلك تعريض حياته للخطر، وهو أمر يكشف طبيعة التهمة ومن يقف خلفها”.
وتعود وقائع البلاغ إلى شكوى تقدم بها أحد منسوبي “كتيبة البراء بن مالك” المتحالفة مع الجيش السوداني، على خلفية نقاش دار داخل صيدلية المتهم بمدينة دنقلا.
وفي مراحل لاحقة، توسعت لائحة الاتهام لتشمل مزاعم مرتبطة بأحداث في مناطق أخرى، بينها الفاشر وأم صميمة، ما أضفى أبعاداً إضافية على مسار القضية.
وحددت المحكمة جلسة يوم 15 أبريل الجاري موعداً لاستئناف النظر، بعد جلسات سابقة اتسمت بإجراءات أمنية مشددة، شملت في بعض الأحيان تقييد حضور الجمهور.
ووجدت قضية ـحمد شفا تضامناً واسعاً حيث وقّع أكثر من 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان على بيان طالب بضمان معايير المحاكمة العادلة، محذرين من توظيف نصوص قانونية لتقييد الآراء.
وأعربت لجنة صيادلة السودان المركزية عن قلقها البالغ إزاء محاكمة د. أحمد شفا، أمام محكمة جنايات دنقلا، معتبرة أن القضية تمثل اختبارًا لعدالة القضاء وحدود الحريات في السودان.
