(دروب) 15 ديسمبر 2025 – وثق المرصد السوداني لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين السودانيين، أنماطاً متعددة ومنهجية من الانتهاكات التي يرتكبها طرفي النزاع في السودان، ضد حرية التعبير وحرية الصحافة ما جعلها من أكبر مجالات الجرائم والانتهاكات في سياق النزاع المسلح بالبلاد، وفق مذكرة مشتركة.
وأوضحت المذكرة أن الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين تجاوزت مرحلة القيود إلى الاستهداف الجسدي المباشر بهدف الترهيب وفرض التعتيم الإعلامي. كما يُستخدم التعذيب أو المعاملة المهينة واللاإنسانية والإخفاء القسري بوصفها سلاحاً لإسكات الأصوات.
وتفيد تقارير نقابة الصحفيين السودانيين بمقتل 31 صحفياً حتى مايو 2025 في سياق الحرب الحالية. وقد ارتفع العدد إلى 34 صحفياً بحلول ديسمبر 2025. حيث كان آخر الضحايا تاج السر أحمد سليمان مدير مكتب وكالة السودان للأنباء نوفمبر الذي قتل مع شقيقه بالفاشر في 28 إثر اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة.
وأضافت المذكرة أن “هذه الأفعال تؤكد ارتكاب طرفي النزاع ما يرقى إلى جرائم حرب باستهدافهم الصحفيين بشكل ممنهج وواسع النطاق في خرق واضح لقواعد القانون الجنائي الدولي”.
كذلك وثقت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 239 صحفياً وصحفية، وتعرض 60 لحالات اختطاف واحتجاز قسري من قبل الأطراف المتنازعة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأطراف المتقاتلة تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على المحتوى الإعلامي، باستخدام التهديد لإجبار الصحفيين على ممارسة الرقابة الذاتية أو النشر وفقاً للأجندة العسكرية.
وفي بيان حديث أشارت نقابة الصحفيين السودانيين إلى أنها سجّلت 556 حالة انتهاك ضد الصحفيات والصحفيين في فترة الحرب شملت، على سبيل المثال، القتل والاعتقال والمنع من السفر.
وذكرت أن العنف الرقمي أحد أكثر الانتهاكات انتشاراً، خاصة ضد النساء، بمن فيهن الصحفيات والناشطات المدنيات والسياسيات، حيث يتعرضن بشكل منهجي لهجمات رقمية شرسة تشمل التنمر، والتشهير، واختراق الخصوصية، والسبّ، بهدف إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب كل رأي مخالف.
وتشير المذكرة الى أن النقاش العام في السودان تحول بالفعل إلى فضاء استقطابي حاد يسوده منطق “إما معنا أو ضدنا”، مما أثّر بشكل مباشر على حريات التعبير في قطاعات واسعة تتجاوز الصحافة التقليدية.
وأضافت “تُعد هذه الظاهرة من أخطر الأمثلة على تدهور حرية التعبير في السودان، حيث استُغلت مساحات النقاش العام، وخاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، لتأجيج الصراع على أسس إثنية وقبلية، وتحويل أي رأي تحليلي أو نقدي أو حتى محايد إلى خيانة أو انحياز”.
وقد طالت هذه الممارسات السياسيين من مختلف المعسكرات، والأكاديميين والمثقفين والكتاب وكتّاب الرأي، إضافة إلى الناشطين ولجان المقاومة، والمواطنين العاديين الذين يشاركون همومهم وانطباعاتهم على صفحاتهم الشخصية، وفق المذكرة.
