“صمود” يبحث في لاهاي تشكيل لجنة تحقيق حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بالسودان

(لاهاي) 26 يناير 2026 – بحث وفد من تحالف “صمود” مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم استخدام الجيش السوداني للسلاح المحظور  خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.

والتقى وفدٌ من تحالف “صمود” ضمّ كلًا من خالد عمر يوسف، ود. بكري الجاك، ونجلاء كرار، بالسفير توماس شيب، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بمدينة لاهاي الهولندية.

وقال التحالف في بيان إن “الوفد ناقش ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد”.

وأضاف أن “الوفدُ أطلع رئيس المنظمة على وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حاليًا للعلاج خارج السودان”.

وأشار إلى أن رئيس المنظمة وعد بدعم جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بملف استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن هناك تعقيدات إجرائية تواجه المنظمة، متمثلة في ضرورة الحصول على أغلبية كافية داخل المجلس التنفيذي لإرسال فريق ميداني للتحقق وجمع الأدلة.

ودعا إلى ممارسة الضغط على القوات المسلحة السودانية وحلفائها من المليشيات لعدم استخدام هذه الأسلحة في المستقبل، وتقديم مستخدميها للمساءلة متى ما توفرت الإرادة السياسية واكتملت التحقيقات.

وفي مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على السودان بسبب استخدام الجيش أسلحة كيميائية خلال النزاع، خاصة في 2024، استناداً إلى تقارير استخباراتية.

وفي أواخر 2025 نشرت قناة فرانس 24 تحقيق مستقل، أظهر أدلة على استخدام الجيش السوداني غاز الكلور عبر براميل أُلقيت من طائرات في سبتمبر 2024 في مناطق شمال الخرطوم.

وقد راجع فريق من الخبراء خصائص المادة، واعتُبرت المطابقة لغاز الكلور مؤشرًا قوياً وفق ما أعلن التحقيق، لكن حتى الآن لا توجد تحقيقات رسمية مستقلة منشورة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في المقابل، نفت الحكومة السودانية وجود أي تلوث كيميائي أو دليل على استخدام الأسلحة المحظورة.