(النهود) – 4 ديسمبر 2025 أصدرت جامعة غرب كردفان قراراً قضى بإيقاف رواتب عدد من الأساتذة والموظفين دون إبداءِ أيَّة أسباب، في خطوةٍ اعتبرها أساتذة بأنها مُنافيةٍ للوائح وقوانين العمل السارية في البلاد.
وشمل قرار الإيقاف، الصادر من إدارة الجامعة كلًا من: البروفيسور خليل عبدالله من كلية الإعلام، والدكتور محمد المبارك بيلو، كلية التربية، والأستاذ أبوبكر الباقلاني، كلية العلوم الإدارية، والدكتور حيدر أبوالقاسم كلية الشريعة، والأستاذ هشام ناصر والدكتور معاذ الأمين، كلية التربية، بجانب أساتذة وموظفين آخرين.
وأكّد البروفيسور خليل عبد الله الحسين، الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة غرب كردفان، لـ”دروب” أن إدارة الجامعة أوقفت راتبه وعدد من زملائه للشهر الخامس توالياً دون أي توضيح قانوني أو إجراءات إدارية سليمة، واصفًا القرار بأنه “تصفية حسابات سياسية” تستهدف من شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة.
وأشار إلى أنه أرسل رسالة مباشرة إلى مدير الجامعة لكنه لم يرد، رغم قراءته لها.
ورأى خليل أن خلفية القرار سياسية بحتة، مضيفًا أن معظم من تم إيقاف رواتبهم كانوا نشطاء في ثورة ديسمبر، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة منظمة من قبل أنصار النظام السابق داخل الجامعة.
وأضاف أنه “خاطب وزير التعليم العالي بروف أحمد مضوي بعد قرار تعيينه مباشرةً فأخبره بأنه لم يُباشر عمله بعد، لكن هذه القضية ستكون أولوية بالنسبة له حال مباشرة عمله. إلا أن الوزير لم يسعَ لحل مشكلتهم رغم مُضي عدة أشهر على تولِّيه أمر الوزارة”.
انتقام سياسي
وأجمع المتضررون من القرار أن مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة أبلغهم، عبر رسائل نصية، بقرار إيقاف رواتبهم الصادر من مدير الجامعة، دون تقديم مبررات واضحة أو سند قانوني، أو اتباع أيَّة لوائح أو تشكيل لجان مُساءلة كما تقتضي الأعراف الإدارية.
وشدَّدوا في تصريحات لـ”دروب” على أن القرار لم تسبقه أية لجنة تحقيق أو محاسبة، ما يجعله مُخالفا للوائح المؤسسية بشكل كامل. مشيرين إلى أن القرار لا علاقة له بالكفاءة أو الأداء الأكاديمي، بقدر ما هو انتقام سياسي من تيار الثورة، بحسب تعبيرهم.
وأوضح عدد من الأساتذة الموقوفة رواتبهم أن الجامعة تحوَّلت، بعد انقلاب أكتوبر، إلى معقل لأنصار النظام البائد، مشيرين إلى تنظيمهم لعددٍ من الأنشطة ذات الطابع الآيديولوجي والأمني داخل الحرم الجامعي، دون أن تُلاحقهم أية مساءلة.
وأشاروا إلى عدم وجود أيَّة استجابة من قِبَل مدير الجامعة أو الإدارات العليا، ما يؤكِّد هشاشة الوضع الإداري داخل الجامعة، ويوضِّح “انعدام آلية مؤسسية عادلة للمراجعة أو التظلم”.
وأطلق المتضررون نداءً إلى إدارة الجامعة وجميع الجهات ذات الصلة لإنصافهم، ووقف ممارسات الإقصاء السياسي والجهوي، مُشدِّدين على أنهم لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوقهم المشروعة في العمل والتعبير، وبضرورة تجنيب المؤسسات التعليمية صراعات السلطة والنفوذ”.
من جهته أكد الخبير الإداري محمد حمد الشيخ إدريس، أن القرار باطلٌ لجهة أنه لم يستند إلى أي مسوِّغ قانوني، وأن المتضررين إذا ذهبوا للقضاء فسيرُدُّ لهم حقوقهم بأثر رجعي.
وفي ذات الإتجاه مضى المستشار القانوني حيدر التهامي، مؤكداً أن قانون العمل يمنع بشكلٍ قاطع إيقاف راتب أي عامل إلا في حالة مخالفته للمواد القانونية واللوائح المُنظِّمة للعمل، منوِّهاً إلى أن إدارات الجامعات وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة تعرف جيداً المُخالفات التي بموجبها يتم إيقاف الرواتب أو الإيفاق من العمل أو فصل العامل.
وأعلن الأساتذة أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية والنقابية، لإبطال القرارات التي وصفوها بـ”التعسفية”. وذلك بعد وصولهم إلى طريقٍ مسدود مع إدارة الجامعة، ووزير التعليم التعالي.
وطالبوا إدارة الجامعة بمراجعة بضرورة وقف استهداف الأساتذة والموظفين على أساس الآراء السياسية أو الخلفيات القبلية.
