(دروب) 21 أكتوبر 2025 – كشفت هيئة حقوقية عن نمط متكرر من الاستهداف الممنهج الذي تمارسه السلطات السودانية ضد المحامين المدافعين عن المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، يشمل الاعتقال وتدوين البلاغات الجنائية.
وقالت هيئة “محامو الطوارئ” في بيان إن المحامين في العاصمة الخرطوم مستهدفون من قبل الخلية الأمنية بسبب مشاركتهم في القضايا التي تحمل المواد (50، 51) من القانون الجنائي، والتي تصنف كجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأضاف البيان أن “تلك المواد تُستخدم لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع، بينما في الواقع يتم التضييق عليهم وعرقلة ممارسة مهنتهم بحرية وأمان”.
وأشار إلى أن السلطات تستغل هذه المزاعم لتبرير الاستهداف التعسفي للمحامين، وتعتبرهم “متعاونون”، “في حين أن الهدف الحقيقي هو الحد من حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني”، وفق البيان.
وذكر البيان أن المحامية نصره أبكر إبراهيم، اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان عندما حضرت إلى القاعة مع زملائها أمام القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر، ليقوم بتحريك الإجراءات ضدها.
وأضاف “خضعت المحامية نصرة للاستجواب بسبب ظهورها في البلاغات تحت المواد (50 و51) وفتحت ضدها بلاغات جنائية ملفقة بموجب المواد (103 و115) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة”.
وتابع “هي الآن تنتظر محاكمتها ما يعكس محاولات واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني”.
واعتبر البيان أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني كما تُظهر استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين، ما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري.
وأوضح أن استمرار هذه الممارسات يعكس استهدافًا ممنهجًا للمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت مجموعة “محامو الطوارئ” بإلغاء جميع البلاغات التعسفية فورًا ضد المحامين والمدنيين وضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني ومراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المحامين و المدنيين.
ونوهت إلى أن جلسة محاكمة المحامية نصره أبكر ستُعقد يوم 29 أكتوبر الجاري بمحكمة جنايات أمدرمان شمال. ودعت إلى ضرورة متابعة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحق الدفاع الكامل.
