بورتسودان 28 سبتمبر 2025 – كشفت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بالسودان، اليوم الأحد، عن تزايد حالات اختفاء الأطفال في شرق السودان، محذرة من احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي.
وقالت المجموعة الحقوقية في بيان إن إنها رصدت أكثر من (40) بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر الجاري، في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل، كما تلقت مئات الشكاوى والدعوات والطلبات من أسر ومواطنين بخصوص هذه الظاهرة، مما يعكس حجم القلق الشعبي وخطورة الموقف، وفق البيان.
وأضاف البيان أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى احتمالية وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، مع احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي، في وقتٍ يلاحظ فيه تكتم السلطات على هذه الظاهرة الخطيرة وعدم إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيقات”.
وذكر البيان أن اختفاء الأطفال لا يمثل فقط تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وسلامته، بل يعد جريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدولة بضمان حماية الأطفال من الخطف والاستغلال والاتجار.
ودعت “محامو الطوارئ” السلطات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع البلاغات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء ومداخل ومخارج المدن، بما في ذلك تفتيش المركبات المشبوهة.
وحثت المجموعة الحقوقية منظمات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، والقيادات المحلية على القيام بدور نشط في التبليغ والوقاية، عبر المراقبة الجماعية عند المدارس وأماكن اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية سريعة للإبلاغ.
وناشدت وسائل الإعلام الوطنية تسليط الضوء على الظاهرة التي وصفته بـ”الخطيرة”، وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات التي قد تعرقل التحقيقات أو تعرض الأطفال للخطر.
وقالت إن أي تقاعس أو تكتم في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتجنيد والاستغلال. مبينة أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية وواجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتق السلطات والمجتمع على حد سواء.
