دروب 23 يوليو 2025 – ندد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اليوم الأربعاء بحرمان السلطات السودانية عدداً من منسوبيه من الحصول على الجواز السوداني، وفق قرارات تعسفية غير قانونية.
وقال في بيان تلقته “دروب” إن أعضاء مكونات “صمود” المختلفة من قوى سياسية ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني ولجان مقاومة، واجهوا قرارات تعسفية لا سند قانوني لها في عدد من سفارات السودان، بمنعهم من تجديد جوازات سفرهم أو إنجاز أي معاملات رسمية.
وذكر أن ما وصفه بـ”السلوك الهمجي” امتدَ ليشمل حتى أعضاء بعض أسرهم من غير المشتغلين بالعمل العام، مبيناً أن “بعض السفارات نحت منحىً جهوياً بغيضاً بإعاقة إجراءات إصدار وثائق لبعض المتقدمين نسبةً لخلفياتهم المناطقية والإثنية”.
وأضاف “تأتي هذه القرارات جراء سيطرة عصابة الحركة الإسلامية الإرهابية على سفارات السودان بوضع اليد ودون وجه حق، وتوظيفها لهذه المؤسسات لتصفية حساباتها السياسية مع القوى المدنية التي واجهت مشروعهم الظلامي وساهمت في إسقاطه في ثورة ديسمبر المجيدة”.
وتابع “ها هم يستخدمون فوضى الحرب التي أشعلوها في الانتقام من القوى المدنية الديمقراطية في سلوك يتسق تماماً مع طبيعتهم الإجرامية، ويفضح حقيقة هذه الحرب التي قتلت أهل السودان وشردتهم وأفقرتهم، لا لسبب سوى تعطش عصابة دموية للهيمنة على مقاليد السلطة مهما كان الثمن”.
وأكد البيان تصدى “صمود” لما وصفه بالسلوك الإجرامي، مضيفاً “لن تعيقنا هذه المخططات عن القيام بواجبنا في وقف الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن شعبنا واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة”.
ودعا التحالف لفضح هذه الممارسات والتصدي لها ووقف كافة أشكال التمييز ضد مواطني السودان داخل البلاد وخارجها.
وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وجه في فبراير الماضي، إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية بعدم حرمان أي سوداني من جوازات السفر ووثائق الهوية.
لكن مدير إدارة الجوازات والهجرة عثمان محمد الحسن دينكاوي، قال دينكاوي، في تصريح صحفي عقب لقاء البرهان إنه “لابد من إجراء تعديل في القانون ولائحة قوائم الحظر للسماح للمواطن باستخراج الأوراق الثبوتية بما في ذلك جواز السفر، على أن يُنفذ حظر السفر في المنافذ المعروفة”.
