دروب 27 مايو 2025 – أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية اليوم الثلاثاء أنها وثّقت انتهاكات وصفتها بـ”الخطيرة” ضد المدنيين، شملت التصفية الميدانية والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، بسبب التحريض ضد المدنيين بمناطق سيطرة الجيش السوداني.
وأوضحت المجموعة الحقوقية في بيان أن الانتهاكات وقعت نتيجة تصاعد التحريض الإعلامي ضد المدنيين من خلال حملة “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش في سياق النزاع مع قوات الدعم السريع.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا خلال أبريل الماضي وسماً تحت اسم “بلغ عن متعاون” مع نشر صور أشخاص يقولون أنهم كانوا متعاونين مع قوت الدعم السريع اتبان سيطرتها على ولاية الجزيرة، وفق ما رصدته “دروب”.
وأضاف بيان محامو الطوارئ أن “الحملة جرى توظيفها كأداة للتخوين ونشر الكراهية وتشجيع الإبلاغ غير القائم على دليل ضد المدنيين بناءً على الشبهات والانتماءات الجغرافية أو السياسية أو النشاط المدني”.
وأعتبرت المجموعة الحقوقية الخطاب لا يهدد فقط أمن الأفراد بل يقوّض مبدأ سيادة القانون ويخلق مناخًا عامًا من الترهيب والفوضى، وفق البيان.
وتابع “رصدنا ووثّقنا انتهاكات خطيرة ارتُكبت نتيجة هذا النوع من الحملات، شملت التصفية الميدانية والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي لمواطنين أبرياء، خاصة في ولاية الخرطوم”.
كما جرى تقديم بعض المعتقلين لمحاكمات افتقرت لأبسط شروط العدالة، وُجهت فيها تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حسب البيان.
وأشار إلى أنه “لا يزال عدد من المدنيين في السجون بانتظار المحاكمة، بينما يقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن أو دفعوا غرامات ثقيلة، نتيجة اتهامات باطلة أو محاكمات تفتقر للعدالة”.
وحمّل البيان الجهات المسؤولة عن هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات، مطالباً بوقفها فوراً ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستغلها للتنكيل بالمدنيين.
كذلك طالب البيان بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا ووقف المحاكمات “الجائرة”، مبيناً أن “حماية المدنيين التزام لا يسقط بالحرب ولا بالتبرير السياسي، بل هو أساس الاستقرار والعدالة في أي مرحلة من مراحل الصراع”.
