وائل محجوب
《1》
- السودان دولة ذات سيادة، وبناءً على هذا الاعتبار، فهو عضو في جميع المنظومات الإقليمية والدولية. ونتيجة لذلك، تترتب على الدولة التزامات قانونية وفقا لسلسلة من النظم والإجراءات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، التي استوفت بموجبها شروط عضويتها في هذه الكيانات، كما تمتلك الحق الحصري في تمثيل الدولة وتقديم الخدمات المصادق عليها بموجب الاتفاقات الإقليمية والدولية، باستخدام الوسائل والأدوات المعترف بها.
- بطبيعة الحال، فإن الاعتراف بسيادة الدولة السودانية لا ينتقص منه كون حكومتها شرعية أو غير شرعية، أو أنها لا تتمتع باعتراف دستوري داخلي أو خارجي، كما أن وضعها، سواء كان نظام حكمها دكتاتوريا أو ديمقراطيا، لا يلغي عضويتها في المنظومات العدلية والقانونية والأمنية والاقتصادية وغيرها، كذلك، لا يسلبها الامتيازات المترتبة على هذه العضوية، ولا يُعتد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن جهات أخرى داخل حدود الدولة.
- ما استدعى هذا التوضيح هو الطروحات التي يطلقها بعض دعاة ومُنظّري الحكومة الموازية في سياق تبرير قيامها، وهي طروحات اما تفتقر إلى الخبرة والدراية بالقوانين الدولية والإقليمية، أو تستبطن توجها نحو تكريس الانفصال تحت ستار تشكيل هذه الحكومة.
- في سياق التبرير لقيام هذه الحكومة، طُرحت عدة أهداف، من بينها:
– توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
– حل مشكلة العملة بعد عملية تبديل العملة الأخيرة.
– حماية المدنيين من القصف الجوي.
– توفير المساعدات الإنسانية.
– إصدار الوثائق الثبوتية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
– فتح المطارات والملاحة الجوية.
– إعادة تشغيل المصارف والبنوك.
– استعادة خدمات الاتصالات.
– المحافظة على وحدة السودان.
- من المهم توضيح أن معظم هذه الأهداف تمثل حقوقا حصرية للدولة السودانية، بوصفها الكيان القانوني المعترف به لدى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وكافة المنظمات المالية والقانونية الدولية والإقليمية، ولا تستطيع أي جهة منازعتها في هذه الحقوق، وكل ما قد تصدره من وثائق أو عملات أو غيرها لن يكون معترفا بها، لكونها غير صادرة عن الجهة المختصة قانونيا.
- على سبيل المثال، فإن وثائق السفر والوثائق الثبوتية للمواطن السوداني تُعتمد من قبل المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكافة الأجهزة القضائية والعدلية والجهات الشرطية ذات الصلة على مستوى العالم، وهو ما يمنحها القوة القانونية والاعتراف الدولي، وأي وثائق تصدر عن جهات غير مُخولة لن يُعترف بها، كما أن حاملها سيكون عرضة للمساءلة القانونية في أي مكان في العالم، ما دامت لم تصدر عن الجهات الرسمية المُخوّلة بذلك.
- وفيما يتعلق بالعملة، فإن النقود المتداولة داخل السودان تمت طباعتها بعلم المؤسسات المالية الدولية وبالتنسيق معها، حيث تُعرف هذه المؤسسات حجم النقد المطبوع، وأرقام تسلسله، ومقدار النقد المودع في البنك المركزي، ومدى تطابقه مع حجم الاحتياطي النقدي.
ولذلك، فإن العملة السودانية معترف بها قانونيا، تماما كما تعترف المؤسسات المالية الدولية بالجهات الرسمية السودانية، مثل وزارة المالية وبنك السودان، باعتبارهما المسؤولين عن إدارة المال والاقتصاد.
وعليه، فإن إصدار أي عملة أخرى خارج هذا الإطار لن يكون له أي سند قانوني.
- ينطبق هذا الأمر أيضا على مسألة فتح المطارات أمام حركة الملاحة، إذ إن السودان عضو كامل العضوية في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والهيئة العربية للطيران المدني، وغيرها من المنظمات والهيئات ذات الصلة. وبالتالي، تسري عليه كافة القوانين الدولية الخاصة بالطيران والملاحة الجوية، مما يضع عليه مسؤولية كاملة في مراقبة وحماية وتأمين الأجواء والملاحة الجوية، وتشغيل كافة الموانئ الجوية داخل حدوده.
كما أن تنظيم حركة الطيران من وإلى السودان، ومنح أذونات العمل لخطوط الطيران، يخضع لشروط السلامة الجوية الدولية والقوانين المحلية، وبناءً على ذلك، فإن أي تحليق داخل الأجواء السودانية دون إذن رسمي يُعد اختراقا عدائيا يستوجب الرد العسكري، ولن تتمكن أي جهة من تجريم هذا الإجراء.
(يتبع…)
