حرب السودان وقلة الحيلة السياسية

(1)

ما قيمة كسب الحرب وخسارة الوطن؟: فى تفكيك منهج تعكير المياه حتى يتساوى الجميع فى الاتساخ و المسؤولية

فى العلوم الاجتماعية و الانسانية التي تعني فى الأصل بفهم الطبيعة البشرية على مستوى الفرد والجماعة عبر مناهج وادوات تحليل تمكّن من فهم سلوك الفرد فى ذاته (علم النفس) و كجزء من منظومة أو كبنية اجتماعية (علم الاجتماع والانثروبولوجيا) و محاولة الوصول الى خلاصات نظرية و تطبيقية تمكن التنبؤ بمسارات السلوك الجمعي للجماعة (علم النفس الاجتماعي و علم النفس السياسي). و بهذه المقدمة العجول يحاول القليل من البحاثة الجادين و جمهور من المعلقين الذين أصبحوا صنّاع رأي بوضع اليد وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي فهم و تفسير وقراءة سلوك المجتمعات السودانية من حرب 15 أبريل، و فى كثير من الأحوال يتعجل جلّهم فى إطلاق أحكام عامة عن الشعب السوداني ( وكأنما هناك شعب سوداني واحد معرّف و متفق حوله) و ماذا يريد وأين يقف و من يدعم فى هذه الحرب وفي جلّ الأحايين هذه الخلاصات مبتسرة و مستعجلة اما بقصد الجهل، أي أن يصور الفاعل السياسي و الاجتماعي أن السودانيين يقفون مع كذا و كذا و كل ما يقدم من شواهد هي الملاحظات الذاتية التي تتوفر للمعلق أو الكاتب من وحي خوارزميات مجال تواصله أو محيطه الاجتماعي، أو بجهل القصد وهو الحديث بيقين معرفي فقط من منطلقات ذاتية لا تستند الى أي دلائل موضوعية قابلة للفحص و التدقيق. وقبل أن ندلف الى صلب الموضوع دعونا نعالج بعض البديهيات لتفادي سوء الفهم.

اولا، المعروف بالمعرفة و بالتجربة أنه فى ظل واقع أي حرب أو أي حدث عظيم يهدد سلامة الناس، الخوف سيصبح هو الغريزة المسيطرة التي تحرك الأفراد للفعل و اتخاذ موقف من الأحداث اليومية، و الكارثة ان الخوف يدفع الناس (لاشعوريا) الى العودة الى الانتماءات الأولية من علاقات دم (القبيلة كحقيقة اجتماعية شغالة و ليس كحقيقة علمية) أو العقيدة ( مجموع الحقائق التي تؤخذ كمسلمات صحيحة غير قابلة للشك او الاديان بشكل عام). و بناءا على فعل غريزة الخوف يمكن الزعم أن العوامل التي ساهمت في تحديد مواقف الناس من حرب 15 أبريل بفعل الخوف هي 1) الموقع الاجتماعي (الطبقة، الاثنية و الجغرافيا)، 2) المصلحة المباشرة التي تتجاوز الوعي الطبقي 3) تصورات عن من الذي تسبب فى الأذي للفرد و جماعته من الانتماء الأولى. الموقف الذي يتحدد بناء على هذه العوامل يظل متغير و فى خلال العامين تغيرت مواقف الناس فى الحرب وفق هذه العوامل عدة مرات و ستتغير كلما استمرت الحرب و طال أمدها وفق عوامل أخرى  قد تصبح أكثر تأثيرا.

ثانيا، أن هناك غياب للحقائق والمعلومات الموثقة و الموثوقة فى هذه الحرب منذ اندلاعها، و لو أن هناك وصف عام يمكن أن توصف به الحرب هي أنها تخاض على عدة مستويات فما يحدث فى الأرض عملياتيا وما يتبعه من تأثير على حياة الناس من نزوح و انتهاكات و قتل وفي هذا نجد بروباغندا تعمل على التضليل و الإخفاء و الكذب المنظم  و كل ذلك بغرض توجيه الرأي العام لخدمة تصورات سياسية بعينها، و بالطبع هناك روايات الناجين التي هي صحيحة في جوهرها لكنها لا تعكس سوى ما شاهده الناس في زمان ما ومكان ما و ليس كل ساحة المعركة أو الفضاء العام، و رغم صحة هذه الروايات في تفاصيلها المحددة إلا أنها لا تستطيع أن تقدم صورة كاملة للمشهد العسكري و تبعاته السياسية.

أما فيما يخص صلب الموضوع فلابد لنا من توطئة أولية باستخدام مفهوم اصبح شائعا فى مجال علوم السياسات و الادارة و الاقتصاد السياسي و يعرف بمبدأ Muddy the waters أي تعكير صفو المياه كترجمة حرفية أما المعنى المقصود فهو خلق حالة من تعقيد فى المشهد السياسي أو الإداري أو الاجتماعي بحيث يصبح من الصعب تحديد من هم الفاعلين الذين يتحركون في اتجاهات مضرة بالتغييرات المطلوبة من الذين يقومون بالأفعال الصحيحة المرغوبة، و بلغة بسيطة فكرة تعكير المياه تخلط الأوراق و تجعل من الصعب التمييز بين الاخيار والاشرار فى ثنائية الخير والشر التي شكلت مخيلة البشرية فى سؤال الوجود وعلاقته بكيفية تموضع الناس بما في ذلك الموقف من فكرة العقيدة التي فى كافة مستوياتها تقوم على ثنائية الخير مقابل الشر. المعاني التي يمكن مقاربتها في المخيلة السودانية حول معنى تعكير المياه هي فكرة العمل الجماعي حين يقول الناس “توزع دم فلان بين القبائل” بمعنى أنه أصبح من الصعب تحديد من المسؤول بشكل مباشر عن قتل فلان أي أن المشهد أكثر تعقيدا و ما يتبع من ذلك أن فكرة المحاسبة ستصبح معقدة و تقديرية و فى اغلب الاحوال و ربما غير ممكنة لتحقيق العدالة المنشودة فى مستواها الفلسفي و فى مستواها اليومي و العملياتي.

توطئة ثانية تتعلق بطبيعة وديناميكيات التغيير بشكل عام، سواءاُ كان تغييرا محدودا داخل منظمة مثل التغيير فى السياسات الحكومية كما تحاول أن تفعل ادارة ترمب أو تغييرات اجتماعية فى منظومة القيم الاجتماعية التي على سبيل المثال تتعلق بتحرير النساء أو قبول الناس من أصول مختلفة أو إعطاء الحق للأفراد لعيش الحياة بالشكل الذي يريدون طالما أن خياراتهم لا تنطوي على أذى أو تتعدى على حريات الآخرين، أو تغييرات سياسية وهي الأهم لأن التغييرات السياسية فى طبيعة النظام السياسي تعمل كمحرك و رافعة تغييرات اجتماعية و إدارية و اقتصادية و هذا جوهر مفهوم الاقتصاد السياسي كعلم يٌعني بفهم وتفسير التحولات الاجتماعية كنتيجة للتداخل ما بين السياسة والاقتصاد و هذا ما يفسر وجود اقتصاد سياسي للحرب و اقتصاد سياسي للزواج و اقتصاد سياسي للنزوح والتشرد. الشاهد أن فى كل عمليات التغيير، أي كان نوعها، تخضع لعوامل تعرف با  Forced Field Analysis و هي وسيلة تحليل تقوم على تحديد العوامل الايجابية التي تعمل لصالح التغيير و العوامل السلبية التي تعمل ضد التغيير، و المعلوم من المعرفة بالضرورة أيضا أن أي عملية تغيير سياسي و اجتماعي لابد لها من منتفعين كما لابد لها من متضررين و ايضا لكل نظام سياسي، بغض النظر عن الطريقة التي تشكل بها، تحالف من المنتفعين الذين ترتبط مصالحهم مع الوضع القائم و ليس بالضرورة أن يعتقد هؤلاء أنهم يحملون بذرة سوء النظام كما ظن العديد من المنتفعين من نظام الإنقاذ إذ ظن بعضهم أنهم أفضل أخلاقيا من الاسلاميين لانهم ليسوا إسلاميين لكنهم أصحاب مصلحة فى استمرار إمبراطورية الفساد و الكارتيلات الاقتصادية.

هنالك خلاصتين لكل هذه المقدمات النظرية و التوطئة المعرفية، أولها أن القوى التي كانت تقف ضد التغيير فى السودان وضد تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة، و هي ليست مجرد الكيزان و حسب وفق الشائع بل تحالف عريض عابر للايدولوجيا و يمكن تسميته بـ تحالف المال والسلطة أما الكيزان فهم القوة الصلبة المسلحة فى هذا التحالف، هذه القوى كانت فى حاجة إلى استراتيجيات ووسائل تضمن أن التغيير السياسي، في كلياته، لا يهدد مصالحها بأي شكل كان، لذا سارعت بعض القوى المتنافسة داخل معسكر نظام الانقاذ بالتخلص من البشير بكل يسر و اعتقدت أنها يمكن أن تهندس مشهد سياسي يمكن السيطرة عليه من الخلف. و كما يحدث فى كل فعل إنساني أن بعض العوامل قد تخرج عن السيطرة حيث فعالية بعض العوامل تتغير بمدى تأثير عوامل أخرى، حيث جوهر فكرة ال Forced Feild Analysis  قائمة على أن العوامل التي تعمل ضد التغيير و التي تعمل لصالحه يمكن أن تنتج واقع متغير وفقا لفعالية هذه العوامل و تداخلها مع بعضها البعض. تحالف المال والسلطة كان فى حاجة لوقف مسيرة التغيير فى السودان حتى ولو استدعى الأمر قيام انقلاب 25 أكتوبر 2021  أو اشعال الحرب فقط لأن بعض هذه العوامل أصبحت تتحرك خارج سيطرة عقل موحد يدير كل هذه العملية نيابة عن تحالف المصالح الذي يٌعاد تشكله بفعل الحرب و المصالح. و هذا أيضا جزء من محاسن صدف التاريخ أن المعسكر الذي له مصالح مشتركة يمكن أن تتضارب مصالحه و يخوض صراع داخلي يشغله عن الصورة الأكبر للتغيير و هذا جزء من الطبيعة البشرية الطمع فى كيكة أكبر أو نفوذ أوسع. الحرب كانت السيناريو المثالي لتعكير المياه و جعل الجميع سواسية في السوء و القبح و لذلك أصبح من السهولة أن تجد من كانوا محسوبين على تيار التغيير الديمقراطي لا يسخرون و حسب من تجربة الانتقال القصيرة بل بعضهم لا يرون غضاضة فى المساواة بين الكيزان و انتهازي تحالف المال والسلطة وقوي الثورة و التغيير و كأنهما معادل موضوعي لبعضهما البعض. هذا لا يعني بأي حال عدم نقد أخطاء القوى التي كانت على رأس إدارة الانتقال من قوى سياسية و كوادر، لكن أن نساوي بينهما فيما نحن فيه فهذا بالضبط ما سعى له من خطط للانقلاب و لاحقا أشعل الحرب، بل الأهم أن الأمر فى تصورهم لا ينتهي فقط بتعكير المياه بل بتصوير كل القوي الديمقراطية الثورية على أنها مجرد خونة و عملاء مأجورين و لا أخلاق لهم وأن الثورة خطيئة و سبب أزمة البلاد ولذا يجب أن نتعامل مع تاريخ السودان و كأنه بدأ فى 15 أبريل 2023. و عشم تصور تحالف المال والسلطة و الذين اصطفوا ضد التغيير أن تتم هزيمة مشروع التغيير و قادته و رواده بالكامل  و نفيهم من الوجود دون أن تخرج الحرب عن السيطرة و لذا تجد أصحاب هذا المشروع و بعض من الهتيفة الذين وقعوا ضحايا الأزمة الأخلاقية التي خلقتها الحرب لا يترددون من استخدام خلاصات من شاكلة أن القوى السياسية انتحرت و أن الشعب السوداني ( الذي في مخيلتهم) قد قال كلمته و بعضهم يتبجح فى الفضائيات بالقول ” ابقوا رجال و تعالو جوة” و تصور هؤلاء للداخل هي المناطق التي يستطيعون فيها إخضاع الناس وسجنهم وقتلهم وذبحهم و يتناسون أن الداخل ايضا يشمل مناطق لا يسيطرون عليها و لا يستطيعون الوصول إليها. و لنفترض لبرهة أن التاريخ توقف هنا فى هذه المحطة المؤسفة من الخراب الوطني العظيم فما هي قيمة كسب الحرب الاعلامية و حرق قوي التغيير بالكامل بالنسبة للقوى المعادية للتغيير (تحالف المال والسلطة من إسلاميين وانتهازيين) إذا كانت قد خسرت الوطن و ربما افعالها ستقود إلى تقسيمه بعد تدميره و تشريد وسحل نسائه و رجاله؟

ثاني هذه الخلاصات و هي ما مهدت له فى مقال قصير سابق نشر في صفحتي عن الأزمة الأخلاقية التي فرضتها الحرب على جل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، و كنت قد قلت أن هناك مدخلين  فلسفيين لمفهوم الأخلاق: مدخل يقول أن نحتكم الى مبدأ قائم لتحديد الموقف من أي فعل مثل أن قتل الأبرياء جريمة فى القوانين و الأعراف و الاديان و عليه الموقف من قتل الابرياء محدد مسبقا وفق مبدأ أخلاقي، أما المدخل الآخر يقوم على أساس تقييم الأفعال بالنتائج أو ما يعرف بال Utilitarianism أو المنفعة الأعظم لأكبر عدد من الناس، وهناك قاعدة فقهية يمكن مقاربتها مع مبدأ النتائج وهي القاعدة العامة التي تتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد إذ أن هناك تقديم جلب المصالح على درء المفاسد. فى واقع حرب 15 ابريل و تطورها و تخلّق اقتصاد سياسي خاص بها هناك حلف من المنتفعين من هذه الحرب فى ذاتها و لهم مصالح عظمى فى استمرارها و يشمل هذا الحلف كارتيلات من تجار الذهب و تجار السلاح وتجار كل شيء و هناك مليشيات محلية مستجلبة تحارب في صفوف المعسكرين الرئيسيين. الكارثة الاخلاقية أن المعادلة البسيطة التي تجعل الناس تفاضل بين الخير و الشر لم تعد ذات جدوى فى هذا الخراب الوطني الكبير. فماذا نحن فاعلون مع قادة ولغوا فى دماء السودانيين فى دارفور و فى جبال النوبة والنيل الأزرق و هؤلاء هم قادة القوات المسلحة، فهل يمكن أن يكون هناك ضابط خدم و ترقي في صفوف القوات المسلحة منذ تسعينيات القرن الماضي و أن لا تكون أياديه ملطخة بدماء السودانيين ناهيك عن احداث فض الاعتصام و قتل المتظاهرين منذ عام 2013، قائد الجيش نفسه ليس ببعيد عن قتل الالاف فى دارفور و بصحبة قائد قوات الدعم السريع، ماذا سيفعل الناس بمن يقتل في هذا المعسكر و يغير ولاءه للمعسكر الآخر كما فعل ابوعاقلة كيكل الذي يتمخطر الآن و كأنه خلق الأرض و السماء فى هذا البلد المكلوم. التعامل مع هذا الواقع المتقلب بأي مقاربة اخلاقية كما يحاول البعض لا محالة أنه ينزلهم منازل المنزلقات الأخلاقية فخرج بعضهم يبرر للجيش أن يسرق و أن يقتل وأن ينهب فى سبيل التخلص من جرم أكبر هو الدعم السريع بل ذهب بعضهم فى صنع سردية كاملة عن غزو اجنبي و استهداف للدولة السودانية و كأنما أن ما يحدث ليس بفعل أيدي نفس السودانيين الذين ينتظرونهم الآن ليخلصونهم من هذا الشر العظيم. وطالما أن الحرب رحاها تدور سنرى المزيد من هذه المنزلقات الأخلاقية فى ظل البحث عن تفوق أخلاقي يعيد معادلة الخير مقابل الشر و فعل ذلك يتطلب التبرير للكثير من الانتهاكات و القتل و السحل لدرجة قد يصبح معها من الصعب التمييز بين الموقفين أو المواقف من منظور أخلاقي، لكنها للأسف هي الحقيقة العارية التي ربما يفوق الجميع ليجدوا أن العوامل الثلاثة المذكورة في عاليه هي ما يدفع الناس لتكوين موقف من الحرب و من ثم ترديد السردية المعروفة التي ستصبح محض ترقيع خطاب يعطي أصحابه الشعور بأنهم فى معسكر الخير، أوليس هذه أزمة الانسان الوجودية منذ الخليقة؟

وحتى الذين اختاروا الجلوس على الرصيف وعدم الاشتباك مع الواقع سيجدون أنفسهم فى هذه الدوامة الأخلاقية و محاولة التعالي علي هذا الواقع بادعاء الحياد أو توصيف اطرافها بأنهم كلهم شياطين فى ذاته منزلق أخلاقي، فهل هذا  يعفي من المسؤولية بما يتطلب ما هو أبعد من القول و التوصيف و الجلوس على الرصيف؟

وخلاصة القول أن رفض الحرب، حتى و ان وقعت دون ارادة بعض الفاعلين لايقافها اليوم، ليس  موقف حياد صمدي من أطرافها و حسب، بل هو موقف ثالث رافض لها ورافض للتماهي مع أي من سردياتها أو داعم لأي من أطرافها، فليس هناك اليوم ولا بالأمس أية مشروعية أخلاقية لأي من سرديات هذه الحرب مهما تعالت أصوات المتفوهين بها. و ربما مآلات الحرب فى ذاتها ستكشف كل يوم أنه من الصعب التصديق أنها صراع بين خير مطلق وشر مطلق. و ما أن تبدأ مسألة النسبية الاخلاقية (راجع حجج الحركة الشعبية شمال فى الدخول فى تحالف تأسيس و كتابات داعمي الجيش فى تبرير القتل و النهب و السرقة بواسطة الجيش و المليشيات المتحالفة معه و من قبل تبربر قيادة الدعم السريع عن تجاوزات محدودة فى شأن انتهاكات واسعة وممنهجة) سندخل فى عالم التبرير و الانزلاقات الأخلاقية التي قد تنتهي لتبرير القتل فى ذاته و ليس القتال للدفاع عن أي قيمة.  أوليس الأجدى لنا جميعا أن نعي اليوم قبل غدا أنه إذا استمرت هذه الحرب و استمرت تداعياتها ربما يأتي اليوم الذي قد لا نعرف لماذا يقاتل السودانيين بعضهم بعضا و من هم الأخيار ومن هم الأشرار؟ أخيار الأمس فى مدني هم أشرار اليوم أو العكس صحيح فى حالة كيكل و هذه المتوالية من البؤس ليس لها نهاية فستتحول الولاءات لا محالة، الشر هو الحرب فى ذاتها، و مازال بإمكاننا بناء موقف مدني راسخ و أصيل ضد هذه الحرب لنجبر أطرافها لفهم حقيقة بينة فى ظني أن شعوب السودان ليس لها مصلحة في هذه الحرب مهما طال أجلها ودقت طبولها.

بكرى الجاك

13 مارس 2025