أم درمان 4 مايو 2025 – أجلت محكمة في أمدرمان، اليوم الأحد، للمرة الثانية جلسة محاكمة الطالبة ضحى شعيب، (23 عاما) بسبب غياب القاضي الذي عينته المحكمة بدلا عن القاضي السابق، بحسب مصدر مطلع تحدث لـ“دروب”.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المحكمة حددت جلسة ثالثة تعقد يوم الأحد المقبل.
وكانت المحكمة قررت بدء محاكمة ضحى شعيب، اليوم الأحد، بمجمع محاكم كرري شمال مدينة أم درمان، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ في التاسع من أبريل الماضي، وذلك بتهمة التخابر مع قوات الدعم السريع.
وتقبع ضحى منذ خمسة أشهر خلف القبضان، حيث تواجه تهماً تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها للإعدام، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقالت أسرة ضحى، في بيان اطلعت عليه “دروب” يوم السبت، إن القضية “تفتقر إلى الأدلة المادية وتعتمد فقط علي بلاغات كيدية وتقارير أمنية دون سند قانوني واضح”.
وأوضح البيان أن التُهم الموجهة ضد ضحى، تستند على أنها كانت تتعاون مع “الدعم السريع” لتواجدها في منطقة توتي التي كانت من المناطق التي تسيطر عليها رغم دحض هذه الملابسات لخروج ضحى المُبكر عند قيام الحرب هي وأسرتها ونزوحهم القسري من مدينة توتي إلى ولاية نهر النيل مدينة الدامر ومن ثم إلى مدينة أم درمان حيث استقرت في إحدى مراكز الإيواء.
منذ بدء التحقيق مع ضحى والإستماع لشهادة الشهود التي تظهر عدم استنادها لأي دليل، كان التناقض يكتنف القضية من جميع الإتجاهات، وإمتدّ هذا التناقض إلى تغيير الشهادات من قبل الشهود أنفسهم، وفق البيان.
وأضاف “مُنذ التاسع من أبريل والمحكمة مستمرة في التماطل وغياب القاضي والشهود في محكمتين متتاليتين، قضية ضحى ليست الأولى ولن تكون الآخيرة بالتأكيد إذا لم نضع حدناً للبلاغات الكيدية المتكررة والإستهداف المباشر للمواطنين والمواطنات العُزل في الحرب التي لا يد لهم فيها”.
وطالبت أسرة ضحى، بإطلاق سراح فوري للطالبة ضحى شعيب وشطب جميع البلاغات التي لا أساس لها من الصحة.
كما طالبت بالحق المشروع في محاكمة عادلة حيث يتم عبرها تحري الدقة وتحاكم بناءً على أدلة دامغة ليس مجرد شهادات وبلاغات كيدية، كما تنص جميع مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان على حق المحاكمة العادلة و المساواة أمام القضاء، بحسب البيان.
وناشد جميع المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان بالتضامن مع قضية الطالبة ضحى شعيب والضغشط من أجل إطلاق سراحها.
