صبراتة 14 مارس 2025 – نفذت دوريات وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن صبراتة في دولة ليبيا، يوم الخميس، مداهمات استهدفت أماكن مساكن الوافدين الأفارقة بشكل غير قانوني.
وأكدت المديرية ضبط العشرات من المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحملون وثائق تثبت دخولهم الشرعي إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإيداعهم بالحجز.
ونشرت مديرية صبراتة صورا تُظهر مهاجرين مقبوض عليهم داخل غرف الحجز، ولم يتبين إذا ما كان من بينهم سودانيين.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا تفاعلًا واسعًا حول قضية الهجرة، حيث تتباين الآراء بين من يطالب بتنظيم وجود المهاجرين وفق احتياجات سوق العمل المحلية، ومن يعبر عن مخاوف من التأثيرات المحتملة على التركيبة السكانية والأمنية في البلاد.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وخطرًا ديمغرافيًا يهدد الأمن القومي.
من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تصاعد المعلومات المضللة التي تؤجج التوترات وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين.
وأكدت البعثة أن دعمها للسلطات الليبية في إدارة ملف الهجرة يتماشى مع الأولويات الوطنية للبلاد، مشددة على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وتصاعد الجدل في ليبيا حول قضية توطين المهاجرين غير النظاميين، عقب تداول تصريحات منسوبة لوزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، تزعم موافقته على مشروع يجعل ليبيا مركزًا دائمًا لاستقرار المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
وأشارت التصريحات إلى أن الوزير أكد خلال لقاء مع مسؤولي المنظمة الدولية للهجرة موافقة ليبيا على المشروع. إلا أن منصة “تبيان” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية نفت صحة هذه التصريحات، ووصفتها بأنها “أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت المنصة أن موقف الحكومة من ملف الهجرة لم يتغير، موضحة أن الحكومة أكدت في منتدى “الهجرة عبر المتوسط” في يوليو 2024 على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا يعبر فيه عن قلقه تجاه الأخبار المتداولة حول “تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يعرف ببرنامج الإدماج”، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولة لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة.
كما أصدر ائتلاف القوى السياسية في ليبيا بيانًا عبّر فيه عن قلقه من تداول هذه الأخبار، مشددًا على ضرورة احترام سيادة ليبيا وقراراتها السيادية، ومحذرًا من أن مثل هذه المشاريع قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
