أديس أبابا 21 مايو 2025 – استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، تصريحات لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رحب خلالها بتعيين السلطات السودانية رئيسًا للوزراء، واعتبرها التحالف تأييدًا لأحد أطراف الحرب.
وقال التحالف في بيان إن مفوض الاتحاد الافريقي أدلى بتصريحات على هامش القمة العربية في بغداد الأسبوع الماضي أظهر فيها تأييداً لأحد أطراف الحرب، مبيناً أن المفوض أصدر لاحقاً بياناً رحب خلاله بخطوة تعيين رئيس وزراء لـ”سلطة بورتسودان غير الشرعية”.
وأضاف البيان أن “مواقف المفوض تأتي في مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب 25 أكتربر 2021 والذي يمثل تغييراً غير دستوري ترفضه نظم الإتحاد الأفريقي وتقف ضده بصرامة”.
وكان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية السودان عقب الانقلاب الذي نفذه المكون العسكري بقيادة الجيش وقوات الدعم السريع في 25 أكتوبر 2021 ضد حكومة الفترة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك.
وقال تحالف “صمود” الذي يقوده عبدالله حمدوك، إن خطورة وجهة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تكمن في أنه يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالانقلاب.
وتابع “عقب هذه الحرب المدمرة لا يستقيم أن تُمنح الشرعية لأي سلطة يشكلها أي من الطرفين في جزء من السودان، فهذا الاتجاه سيطيل من أمد الحرب وسيقود لتقسيم البلاد وتشظيها في نهاية المطاف”.
وقال إن “الحديث عن أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني هي مغالطة لا تنهض على ساقين، فالوثيقة الدستورية مزقها انقلاب 25 أكتوبر وحولتها تعديلات سلطة بورتسودان لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر، وأي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره في محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها”.
ويسعى الجيش السوداني للحصول على اعتراف المنظمات الإقليمية والدولية بسلطته التي تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها، بينما تخطط قوات الدعم السريع لتشكيل سلطة موازية لتنافس بدورها على الشرعية.
وشدد التحالف على ضرورة الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وابتدار عملية سلام تخاطب جذور المشكلة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية وتمكن الشعب السوداني من تحديد خياراته بنفسه.
