الخرطوم 1 أبريل 2025 – كشف متحدث سابق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، عن تصفية 20 مواطنًا على يد منتسبين للجيش السوداني، بعد توغلوهم في المنطقة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه قوى سياسية وحقوقية وقوع اعدامات ميدانية نفذها أفرادًا بالجيش السوداني وحلفائه خلال الأيام الماضية بحق أسرى حرب ومدنيين في أحياء الخرطوم وجبل أولياء.
وقال المتحدث السابق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، محمد كندشة، في تصريح لـ”دروب” إنه تم التحقق من تصفية 20 شخصًا بالمنطقة، منهم 8 مواطنين في منطقة “الإنقاذ” و7 آخرين في “السلمة الكبابيش” و3 بـ”المدينة الخيرية” و2 في “مايو”.
وأضاف أن “من قام بالتصفيات هم أفراد ينتسبون للجيش السوداني، بعضهم يتبعون للجوية وآخرين من وحدات مختلفة، وذلك بسبب خلافات شخصية مع الضحايا”، وفق قوله.
من جهتها قالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، إنها رصدت مقاطع فيديو وثقت لتصفيات ميدانية نفذها أفرادًا من الجيش السوداني والمجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك أحياء “بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات”.
وأوضحت أن التصفيات تزامنت مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم.، وفق بيان.
وأضاف البيان أن “هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء”.
وأكد أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني،كما أن تكرارها بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية.
وطالب البيان بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما دعا إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي.
بدوره طالب تحالف “تأسيس” المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوثيق مثل هذه الجرائم، وملاحقة مرتكبيها عبر الآليات القضائية الدولية، محذرًا من مغبة استمرار الصمت والتواطؤ مع من وصفها بـ”المجموعات الإجرامية” التي تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي عبر سياسات التطهير العرقي الممنهجة.
ودعا التحالف في بيان القوى السياسية والمدنية إلى التكاتف من أجل مواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب الدموي”، والعمل على هزيمة منظومة القتل والاستبداد بكل الوسائل المشروعة.
