(دروب) 15 فبراير 2026 – ندد الحزب الشيوعي السوداني بما وصفها بـ”حملات الترحيل القسري” بحق اللاجئين السودانيين من قبل السلطات المصرية، داعيًا إلى احترام القوانين الدولية وحماية حقوق اللاجئين وضمان كرامتهم وسلامتهم.
وأشار الحزب في بيان إلى تواتر أنباء عن حملات مكثفة لمراجعة أوضاع السودانيين الفارين من الحرب في مصر، معتبرًا أن تلك الإجراءات اتسمت بالتعسف وإساءة استخدام السلطة، وما صاحبها من انتهاكات تمثلت في الاحتجاز والمطاردات وعدم مراعاة الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين.
وأكد البيان احترامه للحق السيادي للدول في تنظيم أوضاع الأجانب، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بما يحفظ الحقوق الأساسية للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحياة وعدم الإعادة القسرية إلى مناطق النزاع.
كما أبدى الحزب قلقه من تصاعد خطاب الكراهية ضد السودانيين عبر بعض المنصات الإعلامية، محذرًا من تداعيات ذلك على سلامة اللاجئين.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن حماية اللاجئين مكفولة بموجب القانون الدولي، لا سيما اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، اللذين يحظران الإعادة القسرية ويكفلان حقوق اللاجئين الأساسية.
وتطرق الحزب إلى أوضاع النازحين داخل السودان، متهمًا قوات الدعم السريع وحلفاءها بارتكاب انتهاكات بحقهم، بما في ذلك حرق معسكرات لإجبار السكان على العودة، كما حمّل طرفي الحرب مسؤولية ملاحقة الضحايا في مناطق نزوحهم ولجوئهم.
وأكد البيان أن وقف الحرب يمثل الحل الجذري لمعالجة أزمتي النزوح واللجوء، داعيًا إلى إنهاء الصراع واستعادة المسار المدني الديمقراطي. كما وجّه نداءً إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب الشيوعية والعمالية حول العالم لوضع قضية الحرب في السودان ومعاناة اللاجئين في صدارة اهتماماتها.
