(دروب) 9 أبريل 2026 – أعربت لجنة صيادلة السودان المركزية عن قلقها البالغ إزاء محاكمة د. أحمد عبدالله خضر ناصر، أمام محكمة جنايات دنقلا، معتبرة أن القضية تمثل اختبارًا لعدالة القضاء وحدود الحريات في السودان.
واُعتُقل أحمد عبدالله المعروف بـ”أحمد شفاء” وهو صيدلي وقيادي معروف بمواقفه المدنية والإنسانية، في 14 يناير العام الماضي، من منزله في الولاية الشمالية، في اعتقال وصفه حقوقيون بأنه تعسفي وبدون أمر قضائي أصيل.
وقُدّمت ضده تهم بموجب المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتشمل إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على الامتناع عن أداء واجباتهم، بالإضافة إلى الإخلال بالنظام العام، بحسب ما وثّقته مجموعة “محامو الطوارئ”.
وقالت اللجنة في بيان، إن الاتهامات الموجهة إلى د. أحمد، جاءت على خلفية نقاش إنساني عبّر فيه عن حزنه لمعاناة ضحايا الحرب، وتم تضخيمها إلى مزاعم خطيرة بدون دليل مادي أو سند قانوني واضح.
وأوضحت اللجنة أن من بين مزاعم الاتهام تحميله مسؤولية سقوط الفاشر وأم صميمة، وهو ادعاء يفتقر لأي أساس واقعي، إضافة إلى وجود مؤشرات مقلقة في الإجراءات القضائية، مثل التشهير المسبق، وتناقض الشهادات، والاعتماد على روايات ضعيفة، ما يثير مخاوف من توظيف القانون كأداة للضغط.
وأكدت أن الشاكي ينتمي إلى قوات البراء بن مالك، وهو مدان في قضايا تتعلق بتهريب أسلحة ومسيرات لقوات الدعم السريع، ما يطرح تساؤلات حول معايير العدالة، معتبرة أن استهداف صيدلي بسبب موقف إنساني يمثل تهديدًا للقطاع الصحي وحرية التعبير.
وطالبت اللجنة بمراجعة جادة لمسار القضية لضمان تحقيق العدالة، مؤكدة أن الصيادلة وكل الكوادر الطبية الذين يعملون في ظروف حرب وإنسانية بالغة القسوة يجب أن يُكرموا وتُوفر لهم الحماية، لا أن يُعرضوا للمحاكمة بسبب مواقفهم الإنسانية.
وجددت اللجنة تضامنها الكامل مع د. أحمد شفاء، ودعت المواطنين لحضور جلسة المحكمة في 15 أبريل 2026 دعماً للعدالة وحرية الرأي، مؤكدة أن “العدالة التي تُحاكم الضمير وتغض الطرف عن الجريمة، ليست عدالة… بل أزمة يجب تصحيحها”.
واُعتُقل أحمد عبدالله المعروف بـ”أحمد شفاء” وهو صيدلي وقيادي معروف بمواقفه المدنية والإنسانية، في 14 يناير العام الماضي، من منزله في الولاية الشمالية، في اعتقال وُصف بأنه تعسفي وبدون أمر قضائي أصيل، وفق بيانات حقوقية ومحامين سودانيين.
قُدّمت ضده تهم بموجب المادتين 62 و69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتشمل إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على الامتناع عن أداء واجباتهم، بالإضافة إلى الإخلال بالنظام العام، بحسب ما وثّقته مجموعة “محامو الطوارئ”.
