(جنيف) 14 نوفمبر 2025 – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا طلب فيه من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إجراء تحقيق عاجل في مزاعم الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي التي ارتكبت في الفاشر وما حولها بدارفور.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، إن الفظائع التي تتكشف في المدينة “كانت متوقعة وكان من الممكن منعها – لكنها لم تُمنع”، مضيفا أنها تُشكل “أخطر الجرائم”.
وذكر أن مكتبه أصدر تحذيرات متكررة بشأن الوضع في عاصمة شمال دارفور خلال العام الماضي، “لذا لا ينبغي لأحد منا أن يفاجأ بالتقارير التي تفيد بأنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، كانت هناك عمليات قتل جماعي للمدنيين؛ وعمليات إعدام مستهدفة قبليا؛ وعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي؛ وعمليات اختطاف مقابل فدية؛ واعتقالات تعسفية واسعة النطاق؛ وهجمات على المرافق الصحية والطاقم الطبي والعاملين في المجال الإنساني؛ وغيرها من الفظائع المروعة”.
وأضاف المفوض السامي أن “نمط الجرائم تم توثيقه مرارا وتكرارا في الصراع في السودان. في حين تم تصوير بقع الدم على الأرض في الفاشر من الفضاء، تبقى الوصمة المسجلة في تاريخ المجتمع الدولي أقل وضوحا لكنها ليست أقل إدانة”.
وفي السودان رحبت مجموعة “محامو الطوارئ” باعتماد مجلس حقوق الإنسان، القرار المتعلق بالأوضاع الإنسانية والحقوقية في مدينة الفاشر. مبينة أن القرار جرى تمريره دون تصويت في خطوة تعكس الإجماع الدولي على خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وضرورة التحرك العاجل لوقفها.
وقالت المجموعة في بيان إن “القرار يؤكد على تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بالقيام بتحقيق عاجل وشامل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها الفاشر مع ضمان جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الانتهاكات ورفع توصيات ملزمة لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وطالب مجموعة “محامو الطوارئ” الجيش وقوات الدعم السريع بوقف جميع الانتهاكات فورًا وضمان حماية المدنيين وتأمين حرية تنقلهم وسلامتهم داخل وخارج مدينة الفاشر. كما دعتهما إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك منحها الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق مع حماية الشهود والأعضاء من أي تهديد أو مضايقة.
وأضافت أن “التزامات الجيش والدعم السريع تشمل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وعدم ارتكاب أي أعمال قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية والامتناع عن تدمير أو التلاعب بالأدلة والسماح بنشر نتائج التحقيق ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة سواء عبر الآليات القضائية الدولية وعدم حماية أي عنصر ثبت تورطه في الانتهاكات”.
وأكدت المجموعة استعدادها الكامل لدعم جهود البعثة وتقديم المعلومات والبيانات القانونية اللازمة للمساهمة في حماية المدنيين وتحقيق العدالة في الفاشر وعموم السودان.
