(تقرير) 24 أكتوبر 2025 – سخرت قيادات سياسية من قرار بنك السودان المركزي الذي أعلن بموجبه تجميد الحسابات البنكية لعدد من السياسيين المناهضين للحرب في البلاد، واعتبروه “بلا قيمة، ويعكس مستوى التخبط والارتباك وسط سلطة الأمر الواقع”.
وأصدر بنك السودان المركزي يوم الخميس، قراراً قضى بحجز وتجميد حسابات 39 شخصاً من القيادات السياسية المعارضة للحرب، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. إضافة إلى عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ورئيس حزب الأمة القومي فضل برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري ياسر عرمان، وعدد من السياسيين والإعلاميين والصحافيين.
وقلّل محمد عصمت، رئيس حزب الاتحادي الموحد، وأحد المشمولين بالقرار، من أهميته، ووصفه بأنه “قرار سياسي بامتياز”.
وقال عصمت في تصريح لـ”دروب” إن القرار “لا يعدو أن يكون مجرد خطوة سياسية بلا قيمة، ويعكس مستوى التخبط والارتباك الذي يلازم سلطة نظام الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني”_حسب حديثه
وأضاف: “الأنظمة المتعسفة عادة ما تلجأ لاتخاذ مثل هذه القرارات في مواجهة خصومها السياسيين، لذا لم أستغرب صدور القرار، بل كان متوقعًا منذ انقلاب الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول في أكتوبر 2021”.
وأبدى عصمت دهشته من توقيت القرار، موضحًا أن “وجه الغرابة يكمن في صدوره بالتزامن مع تزايد آمال السودانيين في وقف الحرب وتحقيق السلام عبر مبادرة الرباعية، وهو ما تدركه الحركة الإسلامية وسلطتها النازحة في بورتسودان”.
وأشار إلى أن الأسماء الواردة في القائمة “هي قيادات تُعرف بالأمانة والنزاهة، ولم تُحط بها شبهات فساد مالي أو أخلاقي من قبل”، معتبرًا أن “مثل هذه الإجراءات لا تتعدى كونها حبرًا على ورق ولا تستند إلى أي سند قانوني”.
من جانبه، سخر عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي سليمان، من القرار مؤكداً أنه لا يملك أي حساب بنكي داخل السودان أو خارجه. وأضاف في منشور على صفحته بـ”فيسبوك” أنه “خرج من السلطة كما دخلها دون أي مكاسب مالية”.
وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي د. مصعب فضل المرجي، أن القرار “ذو طبيعة سياسية ولا علاقة له بارتباط تلك الشخصيات بالدعم السريع”.
وأوضح فضل المرجي في تصريح لـ”دروب” أن “تزامن القرار مع تطورات سياسية متسارعة تمضي في اتجاه وقف الحرب، يشير إلى أنه محاولة سياسية للضغط على شخصيات محددة”، مضيفًا أن “هذه الإجراءات مرتبطة ببلاغات ذات خلفية سياسية، تهدف للتضييق على بعض القيادات المعروفة بمواقفها الداعمة للثورة”.
ورجّح فضل المرجي أن “تلك البلاغات ستسقط كما سقطت قضايا مشابهة فُتحت في مراحل سابقة لأغراض سياسية بحتة، وهو ما تؤكده سوابق عديدة في التاريخ السوداني الحديث”.
ويقضي قرار بنك السودان المركزي بتجميد الحسابات البنكية للقيادات السياسية ومنع التصرف في الأرصدة إلى حين اكتمال المراجعات المالية المتعلقة بتلك الحسابات.
كذلك اعتبر الصحفي ماهر أبو الجوخ، وهو أحد المشمولين بالقرار، أن الإعلان في هذا التوقيت جاء لأسباب سياسية متصلة بالجهة التي أصدرت القرار، لصرف أنظار الرأي العام وإخفاء أثر طريقها صوب مفاوضات واشنطن.
وأضاف “صحيح أن هذا القرار والإجراء يعتريه عوار قانوني بين لكن مقصده سياسي بامتياز لخلق تماسك أكبر وسط كتلة مناصري سلطة بورتسودان”.
