وادي حلفا 30 سبتمبر 2025 – اتهم المجلس الأعلى لأهالي حلفا، اليوم الثلاثاء، جهات نظامية بمحاولة إنقاذ منسوبيها المتورطين في قضية استخدام السيانيد في عمليات التعدين بشكل عشوائي مما هدد حياة السكان.
وقال المجلس إن الجهات النظامية أصدرت قرارات بتنقلات عاجلة ومنح إجازات لعدد من الضباط والأفراد المرتبطين بلملف استخدام مادة السيانيد في التنقيب عن الذهب بصورة عشوائية.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة وادي حلفا ضبطت قبل أسبوعين منشأة عشوائية لمعالجة “الكرتة” باستخدام مادة السيانيد المحظورة، تقع على بُعد ثلاثة كيلومترات فقط من الأحياء السكنية وخمسة كيلومترات من الحظيرة الجمركية.
ورغم العثور على عبوات من السيانيد في الموقع، اكتفت السلطات في البداية بتقييد البلاغ “ضد مجهول”، الأمر الذي أثار غضب الأهالي ودفعهم للتهديد بتنظيم احتجاجات علنية. وتحت وطأة الضغط الشعبي اضطرت الشرطة لاحقاً إلى توقيف عدد من المشتبه بهم.
وقال المجلس الأعلى لأهالي حلفا في مذكرة دفع بها اليوم الثلاثاء إلى اللجنة الأمنية والجهات المختصة بمحلية وادي حلفا حصلت “دروب” على نسخة منها، إن هذه التحركات تمثل مسعى واضحًا لطمس الحقائق والتغطية على المتورطين، في وقت يشكل فيه الملف تهديدًا مباشرًا لحياة الأهالي وأمنهم.
وأشارت المذكرة إلى أن توقيت هذه القرارات جاء متزامنًا مع اشتداد التحقيقات، ما يثير الشكوك حول نوايا إبعاد بعض الأسماء من دائرة المساءلة. وأضافت أن “هذه المحاولات تسللت إلى دائرة النقاشات الرسمية، الأمر الذي يعكس خطورة ما يجري من محاولات لإفلات المشتبه بهم من المحاسبة”.
وشدد المكتب على رفضه القاطع لنقل أو خروج أي فرد مشتبه به قبل استكمال التحقيقات بصورة شفافة وعادلة، محملًا رئيس اللجنة الأمنية كامل المسؤولية عن أي محاولة لعرقلة العدالة أو تهريب المتورطين.
وأكد المكتب أن “قضية السيانيد لا يمكن دفنها أو إطفاؤها، والعدالة ستأخذ مجراها مهما كانت محاولات التغطية”، داعيًا الأهالي إلى الخروج غدًا في وقفة أمام مكتب المجلس الأعلى، ومنها إلى مباني المحلية، لإيقاف ما وصفها بـ”الفوضى” والتأكيد على تسليم الجناة إلى يد القانون.
