سيف الدولة حمدناالله
بتعيين البرهان للنائبة العامة – وهي بالحق نائبة وقد حلّت علينا – تكون حلقات العدالة قد إكتملت في قبضة وعهدة نظام الإنقاذ، وبذلك يكون قد أصبح جميع الذين تسلّطوا علينا خلال ثلاثين عاماً تقاسموا خلالها ثروات البلاد فيما بينهم وخرقوا الدستور وإرتكبوا أبشع الجرائم، أصبح هؤلاء الآن في أمان وطمأنينة كاملة من الإفلات بتلك الجرائم.
من أين يأتي البرهان بمثل هذه الجراءة في تحدي شعب كامل بخيانة ثورته وهو يقوم بالمُفتشر والمكشوف بتنصيب منسوبي النظام وحزب المؤتمر الوطني في كافة أضلاع مؤسسات العدالة (وزارة العدل/ النائب العام/ رئاسة المحكمة الدستورية) ويستعين في ذلك بما قام به القاضي “أبوسبيحة” من مسح وكشط للقرارات التي أصدرتها حكومة الثورة عبر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بعزل منسوبي النظام داخل أجهزة العدالة، برغم أن تلك القرارات كانت هي الأخرى تفتقر للتطبيق السليم، فلا هي سلكت الطريق الثوري – كما فعلت الانقاذ من التخلص من جميع خصومها في جهاز الدولة “كُتّيمي” وبالجملة عبر كشوفات داخلية – ولا هي مضت في طريق العدالة السليم إلى آخره بالنظر والبت في إستئنافات وتظلمات الذين شملتهم قرارات لجنة التفكيك.
ولا يزال البرهان يُكرر ويُعيد في كل مناسبة أن كل ما يردده خصومه بأنه يستعين في حكمه بأركان ومنسوبي النظام السابق محض كذب وإفتراء.
