كتب: عزيز دودو
ما يحدث في السودان اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو نتاج تراكمات سنوات من النظام الإقطاعي الذي سيطر على مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش. إن المطالبة بإعادة هيكلة الجيش ليست ترفًا فكريًا أو مجرد رأي سياسي، بل هي ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستقر وعادل للبلاد.
الجيش يجب أن يكون انعكاسًا لإرادة الشعب وليس أداة لخدمة مصالح فئة محدودة. لكن الوضع الحالي يُظهر أن بعض القيادات ترفض أي إصلاح يهدد امتيازاتها، حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار. هذه القيادات تعامل الجيش وكأنه ملكية خاصة، في حين أن دوره الحقيقي يجب أن يكون حاميًا للوطن وضامنًا لعدالة توزيع السلطة والثروة.
علاقة الجيش بالإقطاع يجب أن تُكسر. منذ استقلال السودان، بُنيت الدولة على أسس غير عادلة، حيث سيطرت نخب محدودة على الثروة والسلطة، واستخدمت الجيش كأداة لحماية مصالحها. إعادة هيكلة الجيش تعني تحويله من أداة صراع إلى مؤسسة وطنية حقيقية، تخضع للمساءلة وتخدم جميع السودانيين دون تمييز.
الاستقرار يبدأ بالعدالة. لا يمكن تحقيق سلام دائم أو تنمية حقيقية في ظل جيش غير ممثل لكل مكونات الشعب. عندما يشعر المواطن أن الجيش يحميه ولا يظلمه، سيكون أكثر استعدادًا للتعاون في بناء الوطن.
التغيير يحتاج إلى شجاعة، والشجاعة تبدأ بالاعتراف بأن الأزمة ليست في الأفراد، بل في النظام نفسه. إعادة هيكلة الجيش ليست خيارًا، بل هي ضرورة لإنقاذ السودان من الانهيار. حان الوقت لنسير نحو المستقبل بخطى ثابتة، مستقبل يكون الجيش فيه مؤسسة وطنية بالفعل، لا أداة في يد من يعتقدون أنهم فوق الشعب وفوق القانون.
