جنيف 3 أبريل 2025 – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم.
جاءت الاعدامات الميدانية للمدنيين عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مدينة الخرطوم في 26 مارس، الماضي، وفق المسؤول الأممي.
وحث تورك في بيان قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
وقال تورك: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وأوضح أن عمليات القتل نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية وأفرادًا من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشياتٍ ومقاتلين مرتبطين بالجيش السوداني.
وأضاف “على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها”.
وكانت صحيفة “دروب” نشرت يوم الاثنين الماضي معلومات عن تصفية منتسبين للجيش السوداني، عدد 20 مواطنا في منطقة جنوب الحزام، بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكد البيان أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي يبدو أن جميعها صوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقال إن “المقاطع تُظهِر رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
وذكر تورك أن “عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تجب محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، ومن يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي”، وفق البيان.
وأكد البيان أن مفوضية حقوق الانسان وثّقت تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. مردفا “يبدو أن الجماعات العرقية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب”.
ودعا جميع الأطراف مجدداً لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحقَ في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المفوض إلى الشروع فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
