وزيرة الخارجية البريطانية تزور معبر ادري وتعلن فرض عقوبات على متورطين في الصراع السوداني

(دروب) 5 فبراير 2026 – فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على قادة من الجيش السوداني ومن قوات الدعم السريع، بجانب 3 أفراد من كولومبيا، بينهم امرأة بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، هذه العقوبات في أعقاب زيارتها الحدود السودانية مع تشاد، حيث التقت لاجئين فروا من العنف، بمن فيهم نساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب على أيدي الفصائل المتحاربة.
وشملت قائمة المعاقبين قائد قوات درع السودان، المساندة للجيش، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني بقوات الدعم السريع، حسين برشم، والمستشار المالي للدعم السريع، مصطفى إبراهيم محمد.
كمل شملت العقوبات ثلاثة كولومبيين، هم: كلاوديا فيفيانا أليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكيه بوتيرو، وألفارو أندريس كيهانو بيسيرا، لضلوعهم في تجنيد عناصر سابقين في الجيش الكولومبي لتدريب قوات الدعم السريع والقتال في صفوفها.
وبحسب وزيرة الخارجية البريطانية، فإن هذه العقوبات تستهدف من يرتكبون أعمال عنف وحشية في الحرب الدائرة في السودان.
وتدخل حزمة العقوبات الجديدة حيز النفاذ فوراً ضد ستة أشخاص يُشتبه في ارتكابهم فظائع في الصراع، أو تأجيج الحرب عن طريق توفير المرتزقة والعتاد العسكري.
وأوضح بيان الخارجية البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف كبار القيادات في كل من قوات الدعم السريع والجيش، حيث يُشتبه بأن جنود الطرفين قد ارتكبوا مذابح ضد المدنيين واستخدموا الاغتصاب كسلاح حرب.
كما تستهدف العقوبات عدداً من الأشخاص المشتبه بتجنيدهم لمقاتلين أجانب للقتال في الحرب، أو أن لهم دوراً في تيسير شراء العتاد العسكري.
والتقت وزيرة الخارجية، عند معبر أدري، نساء قُتل أبناؤهم على أيدي جماعات مسلحة جوالة، بينما تعرضن هن أنفسهن للاغتصاب وتُركن في حالة تهدد حياتهن. كما التقت بمستجيبين للاحتياجات الإنسانية يحاولون إيصال إمدادات من الغذاء والدواء لملايين السودانيين الذين شُردوا عن ديارهم.
وقالت الوزيرة كوبر: “على حدود السودان مع تشاد هذا الأسبوع التقيت نساءً وأطفالاً عانوا عنفاً لا يمكن تخيله، وبالكاد استطاعوا النجاة بحياتهم. لأجلهم، ولأجل ملايين آخرين من المدنيين الذين علقوا في وسط هذه الحرب، نريد وقف إطلاق النار عاجلاً، ونريد ممرات آمنة لوكالات الإغاثة الإنسانية للوصول إلى كل المحتاجين لمساعدتهم”.
وتابعت قائلة: “لكننا أيضاً بحاجة إلى ضمان أن يدفع الثمن القادة العسكريون الذين سمحوا بارتكاب هذه الفظائع، والمنتفعون قساة القلب الذين أججوا هذه الحرب عن طريق توفير المرتزقة والأسلحة. ومن خلال هذه العقوبات، سوف نسعى إلى تفكيك آلة حرب مرتكبي العنف في السودان أو المنتفعين منه، ورسالتنا لكل شخص مسؤول عن قيادة هذه الجيوش وارتكاب تلك الفظائع هي أنهم سوف يُحاسبون يوماً ما”.
وأضاف البيان: “حزمة العقوبات الجديدة هذه تشكل جزءاً من استراتيجية وزارة الخارجية والتنمية الأوسع لمعالجة الأزمة في السودان، بالعمل من خلال الأمم المتحدة ومجموعة دول السبع وشركاء في المنطقة، للمطالبة بوفق إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول وكالات الإغاثة الإنسانية بلا عراقيل”.



