بورتسودان 7 سبتمبر 2025 – يواجه قطاع التعليم في السودان واحدة من أعقد أزماته مع إعلان السلطات نيتها استئناف العام الدراسي الجديد، في وقت اعتبر فيه معلمون العودة إلى المدارس “مخاطرة كبيرة” مع انتشار الأوبئة.
وتحولت بعض المدارس في السودان إلى مقابر وثكنات عسكرية ومراكز لإيواء النازحين الهاربين من مناطق الحرب، فيما تتفشى الأوبئة والأمراض داخل المجتمعات. ورغم هذه الظروف القاسية، تصر السلطات على استئناف العام الدراسي الجديد.
لكن المعلمين رفضوا القرار، مشيرين إلى أن الدولة لم تلتزم بدفع رواتبهم لأكثر من 20 شهرًا في بعض الولايات، بجانب غياب الكتاب المدرسي وتردي البيئة التعليمية.
ويؤكد معلمون تحدثوا لـ”دروب” أن العودة إلى الدراسة في هذه الأوضاع تشكل “مخاطرة كبيرة” ستنعكس سلبًا على التلاميذ والعملية التعليمية برمتها.
التعليم في الطوارئ
سامي الباقر، المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، أكد لـ”دروب” أن واقع التعليم في البلاد “سيئ للغاية”، مشيرًا إلى أن عددًا من المدارس تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، وأخرى دُمّرت بفعل الحرب أو استُخدمت كثكنات عسكرية وحتى كمقابر.
وأضاف أن العملية التعليمية تعاني من غياب الكتاب المدرسي والأدوات المساعدة، بجانب بيئة تعليمية متهالكة ورواتب “هزيلة ومتأخرة” للمعلمين.
وقال الباقر: “نحن مع استئناف العملية التعليمية في كل السودان، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه المرتبات والبيئة المدرسية. نحن دولة تعيش حربًا، ويجب تفعيل خطة التعليم في الطوارئ كما هو معمول به عالميًا.”
رواتب لا تكفي
“بالكاد الراتب لا يكفي لشراء أسطوانة غاز”، بهذه العبارة لخّصت “أ. ج” – معلمة بمرحلة الأساس بولاية كسلا – معاناة زملائها، موضحة أنها لم تتقاض راتبها منذ مايو الماضي، بجانب فقدانها مستحقات ثمانية أشهر من العام السابق.
من جانبه، أوضح المعلم صلاح صالح خليل أن وزارة المالية تراكمت عليها التزامات مالية ضخمة، إذ لم تُصرف 60% من راتب شهرين في 2023، بالإضافة إلى مرتبات ثمانية أشهر من 2024، وثلاثة أشهر أخرى من 2025 حتى الآن.
واتهم صلاح الحكومة بالنكوص عن اتفاق مكتوب مع المعلمين العام الماضي يقضي بصرف راتب متأخر وآخر جديد مقابل إنهاء الإضراب، قائلًا: “ما جرى إخلال تعاقدي جسيم ومخالفة لقانون العمل والدستور. الدولة تريد استئناف العملية التعليمية دون أن تلتزم بدفع استحقاقات العاملين.”
وطالب عدد من المعلمين تحدثوا لـ”دروب” الحكومة الاتحادية بـصرف المرتبات المتأخرة دفعة واحدة دون تجزئة وتسوية البديل النقدي والمنح السنوية بأثر رجعي وتعديل الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة ووضع ضمانات خطية وآلية رقابية لعدم تكرار الأزمة.
إلى جانب أزمة الرواتب، كشف أحد المعلمين – فضّل حجب اسمه – أن الحكومة لم توفر أي نسخة من الكتب المدرسية منذ العام الماضي، مؤكدًاو أن استمرار الوضع “سيقود إلى تدهور خطير في التحصيل الأكاديمي”، مضيفًا: “لا مناص من قبولنا بالعمل، لكن سيتضرر التلاميذ بهذا الوضع الأليم.”
