(دروب) 15 نوفمبر 2025 – أعلنت حكومة تحالف “تأسيس” اليوم السبت، ترحيبها بلجنة تقصي الحقائق التي أعلن مجلس حقوق الانسان عن إرسالها إلى الفاشر بغرض إجراء تحقيق عاجل حول مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد يوم الجمعة، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر، واعتمد قرارا طلب فيه من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إجراء تحقيق عاجل في مزاعم الانتهاكات في المدينة وما حولها بدارفور.
وفي أول تعليق قال المتحدث باسم تحالف تأسيس، علاء الدين نقد، في بيان إن “التحالف وحكومة السلام والوحدة ممثلين في قواتهما وأجهزتهما كافة، يرحبون بلجنة تقصي حقائق تحضر إلى أرض الواقع وتبحث عن الحقيقة، لا تلك التي تستقي تقاريرها من الخارج وتعتمد على معلومات مضللة وأحاديث مغرضة” وفق قوله.
وانتقد البيان النقاشات التي جرت خلال جلسة مجلس حقوق الانسان، موضحاً أن “معظم الإفادات الواردة في الجلسة جاءت معتمدة على أخبار كاذبة، وفيديوهات مضللة، وصور مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقارير غير حقيقية انتشرت عقب دخول الدعم السريع إلى مدينة الفاشر”.
وأشار البيان إلى رفض الجيش السوداني مشروع تكوين لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان، في مقابل ترحيب قوات الدعم السريع بتكوينها. مضيفاً أن “الدعم السريع أرسلت رسالة بتاريخ 20 ديسمبر 2024، تؤكد تعاونها الكامل مع لجنة التحقيق، وجددت ذلك في يوليو 2024. ورغم ذلك لم يقُم أي من أعضاء اللجنة بزيارة مناطق سيطرة الدعم السريع لتقصّي الحقائق”.
وقال إن “تحالف السودان التأسيسي، رحب كذلك في 29 يوليو 2025، برغبة الخبير الأممي رضوان نويصر في التواصل مع المسؤولين في مناطق سيطرة الدعم السريع لبحث أوضاع حقوق الإنسان فيها والترتيب لزيارتها، إلا أنه لم يتخذ أي خطوة عملية حتى الآن”.
وكانت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية رحبت باعتماد مجلس حقوق الإنسان، القرار المتعلق بالأوضاع الإنسانية والحقوقية في مدينة الفاشر. مبينة أن القرار جرى تمريره دون تصويت في خطوة تعكس الإجماع الدولي على خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وضرورة التحرك العاجل لوقفها.
وقالت المجموعة في بيان إن “القرار يؤكد على تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بالقيام بتحقيق عاجل وشامل في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها الفاشر مع ضمان جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الانتهاكات ورفع توصيات ملزمة لضمان عدم الإفلات من العقاب”.
