(دروب) 6 أكتوبر 2025 – رحبت هيئة محامي الطوارئ الحقوقية اليوم الاثنين بالحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي عبدالرحمن كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبرت الحكم بأنه “تاريخي للعدالة في السودان ورسالة قوية بأن الإفلات من العقاب لن يستمر”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، وأدانته بارتكاب سبعٍ وعشرين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتكبت خلال النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004، وشملت القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري للسكان المدنيين.
وقالت هيئة “محامو الطوارئ” في بيان إن حيثيات حكم المحكمة أكدت ثبوت ضلوع كل من أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، – وهما أبرز قادة النظام السابق – في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم من خلال تزويد كوشيب بالأسلحة والمال وأعطياه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين، وفق البيان.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية، كلا من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر المنحل أحمد هارون. المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويعد الحكم على كوشيب، أول إدانة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593.
وقالت “محامو الطوارئ” إن “الحكم يمثل كرامةً للضحايا وذويهم الذين انتظروا لما يقارب عقدين من الزمان”. مبينة أن “المحكمة بهذا القرار تفتح باب الأمل لضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وكل أنحاء البلاد وتؤكد أن العدالة لا تموت بالتقادم وأن الجرائم ضد الإنسانية لن تُطوى دون حساب”.
وذكّرت المجموعة أطراف الحرب الدائرة في السودان بأن الحكم يؤكد أن العدالة تطال الجميع وأن من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين سيُحاسب عاجلًا أو آجلًا.
وشددت على أن حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تمثل جريمة بحد ذاتها، مطالبة السلطات في السودان وكل الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ب التعاون الكامل وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة.
