دروب 2 أغسطس 2025 – أطلق التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” دعوات لتصنيف حزب المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية السودانية، كمنظومة إرهابية وحظرها وتجريم الانتماء لها وفق القانون.
وقدم “صمود” جُملة من الأسباب التي تدعم دعوته لتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية بينها أنها “منظومة انقلابية ومعادية للديمقراطية كما أنها منظومة إبادة جماعية تفرخ الإرهاب وتؤجج الحروب وتعادي السلام”، وفق بيان.
وقال إن “اﻟدعوة لتصنيف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ وحركته الإﺳﻼﻣﯾﺔ كمنظومة إرهابية هو ﻣوﻗف ﺗﺟﺎه ﻣﻣﺎرﺳﺎت إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﻟﻌﻘود وﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة وتمثل اﻟﻌﺎﺋق اﻷﻛﺑر أﻣﺎم اﻟﺳـﻼم واﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ”.
وأوضح أن الحركة الإسلامية تقف ضد خيار الحل السياسي السلمي للأزمة في السودان وتصر على مواصلة الحرب لفرض أجندتها الإقصائية.
وتابع “وبسبب ذلك كله، نرفض رفضاً قاطعاً مشاركة هذه المنظومة في أية ﻋﻣﻠﯾﺔ سياسية لإحلال السلام واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي”.
وأكد البيان استعداد القوى المدنية الديمقراطية ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ أية جماعات إسلامية تعلن رفضها لاستمرار الحرب لصالح خيار الحل السياسي السلمي، وقبول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﻓق اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳـﺎن واﻟﺗداول اﻟﺳـﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ المتساوية.
انقلابية
وقال إن الحركة الإسلامية انقلبت على النظام الديمقراطي التعددي في الثلاثين من يونيو 1989، مبينا أن القيادي علي عثمان محمد طه، صرح أمام مجلس شوراهم أنهم إذا عادت الأوضاع إلى سابقها فسيكررون ذات الفعل، مضيفاً “وهذا ما حققوه بالفعل حين انقلبوا مرة أخرى على الانتقال الديمقراطي في 25 اكتوبر 2021م مستغلين مطامع قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع”.
وأضاف أن “المشروع الأصلي الابتدائي للمؤتمر الوطني وحركته الإسلامية يقوم على ادعاء تمثيل كلمة الله في الارض واحتكار الحقيقة المطلقة وبالتالي فان مشروعه وبالضرورة مشروع احادي مغلق يرفض التعدد والاختلاف ويري في معارضته كفراً وزندقة”.
وذكر البيان أن الحركة الإسلامية السودانية شنت حملة “إرهاب دولة” لتحطيم كل شكل من أشكال المقاومة لنظامها الانقلابي، خصوصاً في الاقاليم المهمشة، فقتلت على الشبهة وعلى أساس الهوية وألقت البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين وأحرقت القرى بمن فيها واعتمدت التجويع والعنف الجنسي والاغتصاب كأسلحة في الحرب.
وتابع “منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م وثقت المنظمات مقاطع الفيديو المنشورة لكتائب الحركة الاسلامية تقتل خارج نطاق القانون ولمجرد الشبهة وعلى أساس السحنة أو الانتماء السياسي والقبلي والجغرافي، بل وتتلذذ ببقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر الطقسي، وهي ذات الممارسات الداعشية التي يجمعها معها نسب المشروع الاصلي الابتدائي”.
وأوضح البيان أن الحركة الإسلامية منظومة فساد افتراسية لا ترى في الشعب رقيباً عليها، حيث ألغت جميع آليات المراقبة والمساءلة مما حول الفساد إلى “وباء شامل والدولة إلى دولة نهب افتراسية”.
وتابع “الحركة الإسلامية مولت أنشطتها الايدولوجية ومغامراتها ورشاويها من موارد الدولة، وأغنت كوادرها ومكنتهم اقتصادياً بافتراس موارد البلاد”.
وذكر أن ما لا يقل عن ثمانين بليون دولار من موارد النفط وحوالي ثلاثين بليون دولار من عوائد الذهب ومثلها من الديون الخارجية لم يجدها السودانيون في البنيات التحتية أو الرعاية الاجتماعية أو موائد الفقراء، إلا لماماً.
مختطفة للدولة
وقال تحالف “صمود” في بيانه إن “الحركة الإسلامية اخترقت القطاع الأمني والعسكري وسيطرت على مراكزه الرئيسية ثم وظفت سيطرتها تلك لاختطاف جهاز الدولة وتمكين عناصرها وإقصاء غير الموالين لها ولنهب الموارد وتخريب وإفساد الحياة السياسية والمدنية وعرقلة التحول الديمقراطي وصناعة الفتن القبلية ونشر خطابات الكراهية”.
وشدد على أنه “لا يمكن معافاة الحياة العامة – سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وأمنياً إلا بتفكيك تمكين المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية”.
ووصف البيان الحركة الاسلامية بأنها “منظومة فاشية تمييزية لا تؤمن بالمساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو الجنس أو النوع، وتقوم ايديولوجيتها على تراتبية هرمية يقف على رأسها المتأسلم الجدير بالتمتع بالمزايا المختلفة ثم يليه المسلم المتوائم ثم المرأة المسلمة الخانعة ثم غير المسلم في قاعدة الهرم والذي إما أن يخضع أو يحطم”.
وتابع “لأن المشروع أصلاً مشروع سيطرة وتحكم فقد بحث عن قاعدة عصبية قبلية إثنية فصار مشروعاً للتمييز رباعي الإبادة- على أساس المعتقد والنوع والقبيلة”.
