جولة إقليمية ودولية لقيادة “صمود” لتنشيط منبر التفاوض السوداني

كمبالا 25 مايو 2025 – أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عن جولة مرتقبة لقيادته على دول الإقليم والعالم، لحشد الجهد الإقليمي والدولي لتنشيط المنبر التفاوضي لأطراف الحرب من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان.
وأنهى التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، أول اجتماع أرضي حضوري لأمانته العامة والآلية السياسية، فى العاصمة الاوغندية كمبالا خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو 2025.
وقرر الاجتماع التواصل مع كافة الأطراف السودانية لإطلاق عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف لإيقاف الحرب بمخاطبة جذور الأزمة التاريخية كمدخل أوحد لتحقيق الاستقرار، وفق البيان الختامي.
وأشار البيان إلى وجود انقسام على المستويين الإقليمي والدولي حول حرب السودان الأمر الذي أعاق المبادرات ووقف حائلا للوصول لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام.
وذكر أن التحالف طوّر رؤيته السياسية بالأخذ فى الاعتبار المستجدات السياسية والعسكرية وتباين المواقف الاقليمية والتحولات الدولية، مبيناً أن الأولوية القصوى هي لإيقاف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية.
تبنت الرؤية مبادئ الحل السياسي الشامل ووحدة السودان والمواطنة المتساوية القائمة على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، كما تضمنت حشد الجهد الشعبي والسياسي لإيقاف الحرب عبر بناء كتلة مدنية مستقلة رافضة للحرب، وفق البيان.
وقال إن “السعي لتحقيق الشرعية من قبل سلطة بورتسودان والتنافس عليها بتشكيل حكومات بواسطة الدعم السريع وحلفاءه أمر لا يخاطب الأولويات ولا يستجيب إلى احتياجات السودانيين”.
وشدد على أن الطريق الأوحد لإيقاف الحرب هو توافق عريض حول المستقبل مع مخاطبة تركة الماضي برؤية وطنية شاملة للعدالة والتعافي الاجتماعي.
وجدد التحالف مطالبه بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فى كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب بما في ذلك الاتهامات الموجهة للجيش باستخدام أسلحة كيميائية.
ونوه البيان إلى أن نظام الحركة الإسلامية السابق كان مهددا للإقليم والعالم بتصدير الإرهاب والتدخلات السلبية في الجوار طوال حقبته التي امتدت لثلاثين عاماً.
وأضاف “نقول للعالم أن الطريق لبناء سودان مستقر وآمن وفاعل تبدأ بإيقاف الحرب وقيام نظام سياسي يعبّر عن ارادة السودانيين كما جاءت فى شعارات ثورة ديسمبر، لأن السودان لم ولن يجد استقرارا داخليا طوال عهود الأنظمة العسكرية الشمولية”.