دروب 23 مايو 2025 – وصف رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري، ياسر عرمان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المعين حديثاً كامل إدريس، بأنه “رئيس وزراء حرب”.
وأعلن مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الأسبوع الماضي عن تعيين الموظف الأممي السابق كامل إدريس، رئيسًا للوزراء بالسودان.
وقال ياسر عرمان في تدوينة الجمعة إن “تعيين كامل إدريس على أساس الوثيقة الدستورية الجديدة يجعل منه موظفاً عند العسكر ولا سلطة له، اللهم إلا لقب فخيم، مبنى بلا معنى، وبئر معطلة وقصر مشيد”.
وأضاف “هو ليس برئيس وزراء مدني بل هو رئيس وزراء حرب”.
وتسأل عرمان إذا ما كان كامل إدريس يستطيع الدعوة للتفاوض، أم يدعو لوقف الحرب، وهل سيعمل على حل الكارثة الانسانية وحماية المدنيين، وإذا ما كانت هذه القضايا تشكل أولوياته، مضيفاً “وان لم تكن تلك أولوياته وان الحرب هي أولياته هل سيجد اي اهتمام داخلي وخصوصاً خارجي”.
وفي فبراير 2025م أدخلت السلطة التي يقودها الجيش من مدينة بورتسودان، تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية، تم بموجبها سحب الكثير من صلاحيات رئيس الوزراء، ومُنِحَت إلى مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان.
وحولت التعديلات نظام الحكم من برلماني تتركز فيه السلطات بيد رئيس الوزراء، إلى رئاسي يكرس السلطة في يد مجلس السيادة، الذي صار يمتلك سلطة تعين رئيس الوزراء وعزله.
كما سحبت التعديلات من رئيس الوزراء صلاحية إدارة ملف العلاقات الخارجية وتعيين قادة الخدمة المدنية، كما عززت سيطرة العسكريين على السلطة، بمنحهم 6 أعضاء في مجلس السيادة من أصل 9 أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس، وفق التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية فبراير الماضي.
وقبل يومين قال السياسي السوداني مبارك الفاضل إن التعديلات التي أدخلها البرهان على الوثيقة الدستورية في فبراير الماضي، حولت نظام الحكم الحالي الى رئاسي بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة، يمتلكها مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين بالأغلبية.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” أنه “في ظل هذا الواقع يتحول رئيس الوزراء الي وزير أول يعمل علي تنفيذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة حسب نص الوثيقة الدستورية الجديدة”.
وأشار الفاضل إلى عدد من الصلاحيات التي تم سحبها من رئيس الوزراء منها “تعيين ولاة الولايات التي كانت من سلطة مجلس الوزراء، أصبحت بعد التعديلات من صلاحيات مجلس السيادة”.
كما “يملك مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفاءهم بدون إبداء أسباب، كما أصبحت السياسة الخارجية مسؤولية مجلس السيادة بينما كانت من أهم صلاحيات رئيس الوزراء وحكومته”.
كذلك يملك مجلس السيادة مسؤولية الأمن والدفاع وسلطة تعيين مدير الشرطة والسجون وكافة الأجهزة الأمنية بعدما سُحبت من مجلس الوزراء في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأضاق الفاضل “نستخلص من الوضع الدستوري أعلاه ان تعيين مدني في منصب رئيس الوزراء في ظل سيطرة العسكريين علي الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييرا سياسيا في المشهد المأزوم الذي نعيشه في السودان منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021 واستمرار الحرب العبثية الحالية”.
