بورتسودان 21 أبريل 2025 – أعلن محامون سودانيون اليوم الاثنين، عن بدء محاكمة المحامي منتصر عبدالله، في مدينة بورت سودان، بعد أكثر من 7 أشهر من الاعتقال، على ذمة اتهامات تصل عقوبتها السجن المؤبد.
وكان المحامي منتصر عبدالله قد جرى توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في 7 سبتمبر 2024م، بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد بواسطة السلطات ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين، بتهم “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية في بيان اطلعت عليه “دروب” إن المحامي منتصر عبد الله، يحاكم بعد ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي في مدينة بورتسودان، بعد توقيفه أثناء أدائه لواجباته القانونية.
وأضاف أن “السلطات وجهت تهم ملفقة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، في محاكمة تفتقر إلى العدالة، كما تعرض الزميل لعدة انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام”.
وقال البيان إن “ما يتعرض له المحامي منتصر عبد الله يُعد بمثابة رسالة تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في السودان، ويشكل تهديدًا لاستقلالية المحاماة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وطالب محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن زميلهم منتصر عبد الله، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، وفق البيان.
ودعا البيان الآليات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصًا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية المحامي وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان من الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
من جهته قال التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان عنونه بـ”أنقذوا حياة الاستاذ/منتصر عبد الله المحامي” إن “المتهم جرى اعتقاله بالسجن لمدة تجاوزت السبع أشهر، وتلفيق اتهامات سياسية باطلة لتبرير الحبس”.
وأكد تعرض منتصر عبد الله لظروف اعتقال أمنية قاسية بينها التعذيب الجسدي والنفسي، كما تعرض لانتهاكات في حقوقه القانونية بغرض تقديم أدلة ضد نفسه.
وأضاف أن “المحامي أُجبر على التنازل كتابة لدى الخلية الأمنية ببورتسودان عن الحصانة المهنية، إذ لا يجوز وفق القانون مباشرة الإجراءات الجنائية بحق المحامي دون اذن النقابة وهو إجراء لم يحدث في هذه الدعوى الكيدية”.
وأعرب التحالف الديمقراطي للمحامين عن قلقه على حياة وسلامة المحامي منتصر عبد الله، مبينا أن هذه الإجراءات تبدو معتادة طوال العقود الاربع الماضية إذ تتخذ السلطات الدكتاتورية القانون وأجهزة العدالة أداة للنيل من الخصوم السياسيين.
ودعا التحالف الديمقراطي للمحامين الى الضغط على السلطات السودانية لإنهاء ما وصفها بـ”المسرحية الكيدية” فورا وإطلاق سراح المحامي منتصر عبد الله.
