الخرطوم 25 مارس 2025 – أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية اليوم الثلاثاء عن تصاعد موجة الانتهاكات ضد المدنيين على يد طرفي الصراع في العاصمة الخرطوم مما إلى سقوط ضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان.
وقالت المجموعة في بيان إن “المدنيين في حي الجريف غرب بالعاصمة الخرطوم تعرضوا لانتهاكات جسيمة جراء العمليات العسكرية المتصاعدة، فمنذ سيطرة الجيش السوداني على محلية شرق النيل، ارتُكبت جرائم جسيمة وانتهاكات ممنهجة من قبل طرفي النزاع، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا”.
شهدت المنطقة موجة من العنف المفرط، حيث قُتل أكثر من 30 مدنيًا في الحارات الأولى، والثانية، والثالثة، والسادسة على يد قوات الدعم السريع في عمليات نهب مسلح، كما تعرضت أكثر من 1500 أسرة للتهجير القسري من المناطق المحاذية لضفة النيل الغربية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفق البيان.
وأكدت المجموعة الحقوقية أنه وثّقت 8 حالات اغتصاب ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع، فضلاً عن مقتل 6 متطوعين من غرفة الطوارئ برصاص ذات القوات، كما استُهدفت سيدة مدنية بطائرة مسيرة، ونُفذت حملات تفتيش تعسفية واعتقالات دون مسوغات قانونية.
وأضاف البيان “في 11 مارس 2025، تعرض سوق الحارة الأولى (صابرين) لقصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 30 آخرين، أعقبه استهداف الحارة الرابعة بهجوم آخر لم يسفر عن إصابات، كما شهد يوم 25 مارس قصفًا مدفعيًا عشوائيًا مصدره القيادة العامة للقوات المسلحة عقب الإفطار، مما تسبب في ترويع السكان وإحداث دمار واسع النطاق، ولم يتسنَّ التحقق من عدد الضحايا حتى الآن”.
تسببت هذه الانتهاكات في تدهور خطير للوضع الإنساني، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مع استمرار العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، مما يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني، حسب المجوعة الحقوقية.
وحمّلت مجموعة “محامو الطوارئ” طرفي النزاع المسؤولية القانونية الكاملة عن الاستهداف الممنهج للمدنيين، مطالبة بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية.
ودعت إلى دعم جهود بعثتي تقصي الحقائق التابعتين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان التحقيق المستقل في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.
كذلك، ناشدت المجموعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين، والعمل على توثيق هذه الجرائم لضمان محاسبة مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
وأكدت أن الجرائم المرتكبة تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم.
