احتدام الخلافات داخل حزب الأمة القومي السوداني

دروب 24 نوفمبر 2025 – بلغت الخلاف داخل حزب الأمة القومي السوداني ذروتها، على خلفية توقيع الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر، على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة موازية لسلطة الجيش.

وبعد يوم واحد من توقيع الاتفاق السياسي بالعاصمة الكينية نيروبي، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، إن الحزب ليس جزءا من هذا الميثاق.

وأكد البرير في بيان مقتضب، أن ما ورد في الميثاق من نصوص حول قضايا مصيرية تتعارض مع توجهات الحزب مثل العلمانية وتقرير المصير وهي قضايا تتطلب نقاشاً واسعاً و إجماعاً وطنياً وتفويضاً شعبياً يعبر عن إرادة السودانيين، وفقا للبيان.

سحب تكليف

من جهتها أعلنت مؤسسة الرئاسة في بيان يوم الاثنين، سحب تكليف رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، وتنصيب عبد الله الدومة، بدلا عنه ليمارس صلاحيات الرئيس المنتخب على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة.

وقال البيان إن مؤسسة الرئاسة ستستمر في المشاورات اللازمة لترتيب الأوضاع داخل الحزب، وسوف تدعو لانعقاد بقية المؤسسات بدءا بمجلس التنسيق للحصول على توافق حول الأمر.

وأوضح البيان، أن برمة ناصر، معين في مؤسسة الرئاسة كغيره من النواب والمساعدين والمستشارين من قبل الرئيس المنتخب.

وردا على ذلك أصدر رئيس الحزب المكلف، برمة ناصر، قرارا حل بموجه مؤسسة الرئاسة وذلك من خلال إنهاء تكليف نوابه ومساعديه وإلغاء كافة مهامهم، وإعادة تعيين تشكيل مؤسسة الرئاسة على أس جديدة,

وقال القرار إن رئيس الحزب سيواصل التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام للحزب حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.

واعتبر برمة ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالفا لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور.

غير دستورية

بدوره أصدر رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، بيانا أكد فيه عدم دستورية عزل الرئيس من منصبه لجهة أنه صادر من جهة ليست من مؤسسات الحزب الرئيسية.

وأشار رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، إلى أن مؤسسات الحزب الرئيسيه هى “الموتمر العام، رئيس الحزب، الهيئة المركزية، المكتب السياسي، الأمانة العامة”.

وأكد أن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد ويمارس سلطاته الاصيلة والمرحلة.

وأضاف أن “مؤسسة الرئاسة جهاز أفقى يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته وأعضائه مسئولون أمام الرئيس وهو الذى يعينهم ويعفيهم” وفق البيان.

وتابع “نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه هم معاونون له وليس لديهم أي سلطات او صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء او عزل الرئيس الذى يمارس سلطاته  الدستورية”.

وأكد البيان أن فضل الله برمة ناصر، هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، مبينا أن المخالفات المنسوبة اليه هي تقديرات سياسية ومحل النظر فيها هي المؤسسات.

ويقود المجموعة المناوئة لرئيس الحزب قيادات بارزة بينها “مريم الصادق المهدي، والفريق صديق إسماعيل ومحمد عبدالله الدومة” حيث يشغل هؤلاء منصب نواب الرئيس في الحزب، إلى جانب قيادات أخرى منهم رباح الصادق المهدي، وإسماعيل كتر.

وتتبنى مجموعة ثالثة في حزب الأمة القومي يقودها الأمين العام الواثق البرير، وصديق الصادق المهدي وآخرين، موقف مخالف للمجموعتين، حيث ترفض خطوات تأسيس حكومة موازية كما ترفض التقارب مع الجيش، وأنشأت هذه المجموعة مع قوى أخرى التحالف المدني الديمقراطي “صمود” الذي يتبنى موقف الحياد في الحرب المستمرة.

وكانت قوى سودانية تضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو، والجبهة الثورية وأحزاب سياسية على رأسها حزب الأمة القومي، وجماعات أهلية ونقابية، قد وقعت ليل الأحد على ما سمته بـ”الميثاق التأسيسي” للدولة السودانية.

وأكد الموقعون على ميثاق التأسيس، العمل على إنهاء الحروب، وذلك من خلال مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانیة، وتأسیس دولة سودانیة جدیدة على أسس عادلة ومستدامة، وعقد اجتماع یبنى علیه الدستور، قوامه الحرية والعدالة والمساواة والسلام المستدام، والتعايش السلمي.