(دروب) 1 نوفمبر 2025 – أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع لتوجهات موازنة العام 2026م التي أعلنتها وزارة المالية، والتي خصصت الجزء الأكبر من موارد الدولة للمجهود الحربي، متجاهلة قطاعات التعليم والصحة التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان واستقرار البلاد.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها تابعت بقلق بالغ التصريحات الأخيرة لوزير المالية جبريل إبراهيم بشأن موجهات الموازنة الجديدة، معتبرة أن هذا التوجه يمثل “انحرافًا خطيرًا في ترتيب أولويات الدولة وتجاهلًا صارخًا لحقوق المواطنين الأساسية في التعليم والعلاج والعيش الكريم”.
وأكد البيان أن توجيه معظم موارد البلاد للحرب يعد إعلانًا بفشل الحكومة في إدارة أولوياتها، واستهتارًا بمستقبل الأجيال في وقتٍ يواجه فيه قطاع التعليم انهيارًا شاملاً، ويعاني فيه المعلمون من أجور متدنية لا تواكب متطلبات المعيشة.
وأضافت اللجنة أن “الحرب لا يمكن أن تكون غاية الموازنة، بل يجب أن تكون آخر الخيارات، وأن الأولوية ينبغي أن تُمنح للسلام والتنمية وإعادة إعمار ما دمرته الصراعات”، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الوحيد لبناء وطن قوي ومتماسك.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بمراجعة موجهات الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن وتخصيص نسبة عادلة لقطاع التعليم ضمن موازنة 2026م.
كما طالبت بتحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (نحو 3.5 دولار) إلى 210,600 جنيه (نحو 57 دولارًا)وصرف متأخرات المعلمين للأعوام 2023 و2024 فورًا قبل إجازة الموازنة الجديدة ،ووقف تمويل الحرب فورًا والدفع نحو مسار سياسي سلمي يحقق الاستقرار الدائم للبلاد.
