وائل محجوب
…..
- نواصل ما انقطع من حديث عن حيثيات تأسيس الحكومة الموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع وفق أقوال دعاتها، ونكشف عن الخلل الكبير الذي وقعوا فيه، في فهمهم للنظم والإجراءات والقوانين المحلية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بإدارة الحكم، ولنأخذ امثلة جديدة، مثل؛
– استعادة خدمات الاتصالات.
– إعادة تشغيل المصارف والبنوك.
– توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
- وهي أقوال لا تصدر الإ من جهات لا علم لها بكيفية إدارة الدولة ومؤسساتها، كيف تنوي هذه الحكومة إعادة تشغيل المصارف والبنوك، وعلى أي نظام ستستند في إجراء مثل هذا، وكيف ستكون صلتها بالبنك المركزي والبنوك القائمة، وعلى أي قوانين وإجراءات سيستند فعلها هذا..؟!
- المعلوم ان كافة البنوك السودانية تستمد شرعية تأسيسها وإدارتها، وفق القوانين واللوائح والإجراءات الصادرة من بنك السودان المركزي، وتدار بأجمعها تحت سلطته، ولا مجال لأن تستأنف عملها في أي مكان تحت سلطة لا تخضع له ولا تعترف به، ولا تكتسب أي قوة داخلية أو خارجية، بغير استنادها على هذا الالتزام، وبالتالي لا يمكن عمليا تحقيق هذا الهدف، الإ بموافقة البنك المركزي، وهو ما لن يحدث في حالة الحكومة هذه، وبالتالي فإن الحديث عن استعادة خدمات المصارف والبنوك ما هو الإ ضرب من التهويم بلا أساس، الإ اذا كان من يتحدثون في ذلك الأمر، يعنون تأسيس بنوك ومصارف جديدة، فذلك أمر آخر.
- إن كافة البنوك السودانية في كل المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، قد تم نهبها بالكامل بواسطة تلك القوات، حدث ذلك في الخرطوم والجزيرة وكل ولايات دارفور، علما بأن هذه الأموال التي نهبت تمثل أموال ومدخرات المودعين من المواطنين في النسبة الغالبة لها، فكيف يمكن استئناف عمل المصارف والبنوك، بواسطة سلطة تتم حراستها بواسطة قوات قامت بذلك الفعل من قبل..؟
- وإذا تجاوزنا العقبات الإجرائية التي ذكرناها اعلاه، وافترضنا أن هذه الحكومة بصدد تأسيس بنوك ومصارف جديدة على صعوبة واستحالة ذلك، كيف ستتوفر الثقة لدى المواطنين للتعامل معها، وقد شاهدوا نهب البنوك من قبل بواسطة نفس العناصر التي يتوجب عليها حمايتها..؟!
- وما قلناه بسلطة المؤسسات المركزية ينطبق كذلك في مجال الاتصالات، ولا مجال لأي جهة تشغيل الاتصالات في أي مكان داخل السودان، الإ وفق قواعد الهيئة القومية للاتصالات، وتحت اشرافها الكامل، كما لا تملك أي جهة غير معترف بشرعيتها، القدرة على تنظيم عملية الاتصالات بشكل مؤسسي، فهذه العملية تحكمها قواعد الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر الجهة المنظمة للاتصالات على مستوى العالم، والسودان كدولة عضوا من اعضائه، كما تندرج جميع شركات الاتصال العاملة بالسودان ضمن اعضائه، وهي تمتلك حقوق العمل داخل كل مكان بالبلاد، بموجب تعاقدات مع حكومة السودان، وهي تعاقدات لا يمكن لأي جهة الغائها، أو استغلالها، أو استبدالها، كما أنها تمتلك المخدم الرئيسي الذي يقوم بتوزيع الخدمات على نطاق السودان، وتمتلك البنيات التحتية التي يتم عبرها توزيع هذه الخدمات.
- وما ذكر اعلاه ينطبق كذلك على مختلف مرافق الدولة، لذلك فإن القول بأن واحدة من اهداف هذه الحكومة المدعاة هي توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، قول يتعارض مع الفهم السليم لكيفية إدارة هذه الخدمات، واللوائح والإجراءات والنظم التي تحكم عملها، وطبيعتها التعاقدية مع المواطنين، وعلاقة كل ذلك بجهاز الدولة، التي تمتلك الحق الحصري في كل المرافق والبنيات التحتية، ولا يمكن لأي جهة انتزاع هذا الحق، حتى في اوقات الحروب والاستيلاء على هذه المرافق، كما لا تستطيع وإن رغبت في تقديم هذه الخدمات، بدون إرادة المؤسسات المتحكمة بشكل مركزي في تقديم الخدمة.
“يتبع”
