(دروب) 7 أكتوبر 2025 – رحبت منظمات حقوقية دولية بالحكم الصادر بحقّ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب“، واعتبرته خطوة تاريخية في إدانة الجرائم المرتكبة في دارفور وإحياء مسار العدالة في السودان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت الاثنين حكمًا تاريخيًا بإدانة “علي كوشيب”، القائد البارز في ميليشيات الجنجويد في السودان، بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقوبل الحكم بالترحيب من أبرز المنظمات الحقوقية الدولية التي رأت فيه خطوة حاسمة نحو إحقاق العدالة لضحايا دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في الإقليم.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن إدانة كوشيب يجب أن تكون حافزًا للحكومات لاتخاذ خطوات فعلية لدعم العدالة ومواجهة الإفلات منها في السودان، معتبرة أن “النزاع الحالي يخلق أجيالًا جديدة من الضحايا ويضاعف معاناة أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات في الماضي”. ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى تسليم المطلوبين فورًا للمحكمة، وتعزيز التعاون الدولي مع آليات العدالة الوطنية والدولية على حد سواء.
من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكم بأنه تحذير واضح لكل من يواصل ارتكاب انتهاكات في خضم النزاع السوداني.
وقال تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، إن هذا الحكم الذي طال انتظاره “يمثّل خطوة مفصلية في مسار العدالة، ويعيد الأمل لضحايا دارفور الذين انتظروا أكثر من عشرين عامًا لمحاسبة أحد أبرز الجناة”.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يدفع مجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، حتى تتمكن من التحقيق في الانتهاكات المستمرة، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة إلى تنفيذ أوامر الاعتقال المعلّقة بحق كبار المسؤولين.
وأشار شاغوتا إلى أن “المحكمة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أظهرت عزمًا واضحًا على المضي في سعيها لتحقيق العدالة”، داعيًا الدول الأعضاء إلى الدفاع عنها في مواجهة أي ضغوط سياسية أو مالية، وإلى الوقوف إلى جانب الضحايا في دارفور وفي كل الملفات التي تنظر فيها المحكمة حاليًا.
وتضمّنت الاتهامات التي أدين بها كوشيب عمليات قتل جماعي، واغتصاب، وتهجير قسري، واضطهاد قائم على أساس عرقي، ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت تورطه في قيادة الهجمات وتنسيقها وتنفيذها بصورة ممنهجة ضد المدنيين.
وارتُكبت الجرائم في أغسطس 2003 ومارس وأبريل 2004 في مناطق “قدم وبندسي ومكجر ودليج” بواسطة مليشيا الجنجويد التي شكلتها الحكومة السودانية برئاسة عمر البشير لمحاربة التمرد في إقليم دارفور.
ويتزامن هذا الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص منذ اندلاعه في نيسان 2023، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وترى المنظمات الحقوقية أن توقيت الحكم يحمل دلالات خاصة، إذ يوجّه رسالة واضحة إلى من يرتكبون اليوم الانتهاكات في السودان بأن العدالة وإن طال انتظارها ستأتي، وأن الإفلات من العقاب لا يدوم طويلًا.
